قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إن الدولة تسهر على تأمين استدامة نظام "أموـ تضامن"، عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك للأسر بما يناهز 9,5 مليار درهم سنويا.

وسجل خلال الجلسة المخصصة لموضوع "السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية"، أنه ومنذ انطلاق تفعيل نظام أمو- تضامن إلى غاية مارس 2025، تم وضع أزيد من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما فيها أكثر من 300 ألف ملف يتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، لافتا إلى أنه تمت تصفية ما يناهز 12 مليون ملف بغلاف إجمالي يفوق 17 مليار درهم.

في السياق ذاته، أكد رئيس الحكومة، أن فعالية التأمين الصحي ببلادنا شهدت تحولا نوعيا، لاسيما من خلال الجهود المبذولة لإدماج العمال غير الأجراء والمستقلين، وذلك بعد استكمال الترسانة القانونية المؤطرة لحقوق هذه الفئة والتي تبلغ حاليا 28 مرسوما تطبيقيا.

وخلص أخنوش إلى أن كل هذه الإجراءات المتخذة، ستضمن لهذه الطبقة النشيطة داخل المجتمع كل مظاهر الاستقرار الاجتماعي، وتساعدها على تحفيز حيويتها المهنية وتعبئة مدخراتها ضد كل المخاطر المحتملة في المستقبل.