مطالب برلمانية بالتريث في مشروع القانون لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.. وفوزى: الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب الآخر 

الماداة الخامسة تثير أزمة بسبب انتهاء عقود الإيجار بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون

وزير الإسكان: لا نستهدف الإخلاء أو الإقصاء.. وأي إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم 

وزيرة التنمية المحلية: نعد دراسة لبيان الآثر الاجتماعي المترتب علي إخلاء المساكن.. وحصر الأراضي التي تصلح لإقامة عمارات بديلة 

التعبئة والإحصاء: مليون و800 و79 ألف وحدة سكنية تخضع للإيجارات القديمة.. و118 ألف وحدة مغلقة لسفر الأسرة بالخارج 

أثار قانون الايجار القديم، جدلا واسعا سواء على المستوى السياسي والنيابي تحت قبة البرلمان، بعد بدء مناقشة النواب للتعديلات المقدمة من الحكومة، بمشاركة واسعة من وزراء وخبراء من المركز القومي لبحوث الإسكان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان وخبراء وأساتذة القانون، وكذلك أحدث مشروع القانون بلبلة بين المواطنين ملاكا ومستأجرين، على مواقع التواصل الاجتماعي، وشهد حالة رفض عام، خاصة أنه يمس حياة حوالي 7 مليون مستأجر، بسبب ما تضمنه المشروع من مواد تعجيزية بشأن تحرير العقود بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، مما يهدد بطرد كافة المستأجرين، وعدم التوريث، مع زيادة القيمة الإيجارية للفترة الانتقالية 20 ضعف القيمة الحالية.

وفي المقابل، أكدت الحكومة عدم انحيازها لطرف على حساب آخر، وأنه لن يتم أي إجراء من إجراءات الإخلاء قبل توفير سكن بديل يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني، بشرط توفير الوحدات السكنية المطلوبة، وفقا لبرنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين.

من أين بدأت أزمة قانون الإيجار القديم

أزمة قانون الإيجار القديم، بدأت مع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، شهر نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كلا المادتين «1 و2» بالقانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تضمنتا المادتين ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لغرض السكن، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.

وبدأ مجلس النواب مناقشة التعديلات على قانون الإيجار القديم، بعد صدور الحكم، إلا أن الحكومة طالبت بتأجيل المناقشات لحين تقدمها بمشروع قانون يتوافق مع التعديلات، وهو ما كان لها بالفعل، حيث تقدمت الأسبوع الماضي، بمشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن "زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكني، 20 مثل القيمة الإيجارية على ألا تقل عن 500 جنيه للوحدات بالقرى، و1000 جنيه للوحدات في المدن، وتزداد سنويًا بنسبة 15%، وتنتهي عقود الإيجار بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة.

وفي المقابل، ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، أن الإحصاءات الدقيقة المتعلقة بملف الإيجار القديم وفقا لتعداد 2017، أن إجمالي الوحدات المؤجرة بلغت 3 ملايين و19 ألف وحدة، مخصص للسكن مليون و879 ألفًا و746، أما المخصصة للعمل فيبلغ عددها 575 ألفًا، فيما تستخدم 9 الاف و307 وحدة للسكن والعمل، مشيرا إلى أن الجهاز يجري الحصر كل 10 سنوات، من خلال المرور الفعلي على جميع وحدات الدولة، كما أن الحصر يشمل بيانات الحيازة والاستخدام لكل وحدة، موضحا أن إجمالي عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، يقدَّر بـ 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، والذي يبلغ نحو 42 مليون وحدة، تشمل وحدات إيجار جديد وتمليك وإيجار القديم، لافتا أن الوحدات المغلقة في قانون الإيجار القديم، سببها وجود مسكن آخر يقدر بنحو 300 ألف وحدة سكنية.

وفسر رئيس المركزي للتعبئة والإحصاء، الاختلاف بين عدد الأسر المقدر بـ «مليون و642 ألف أسرة»، وعدد الوحدات الذي يزيد عن «مليون و800 ألف»، حيث أن بعض الأسر يكون لديها أكثر من وحدة سكنية، موضحا أنه فيما يتعلق بشأن القيمة الإيجارية، فإن نسبة من يسدد أقل من 50 جنيها 36% من الأسر، حيث أن بعض وحدات الإيجار يصل فيها إلى 175 قرشا، أما القيمة من 50 إلى 100جنيه، 327 ألفًا بنسبة 20%، ومن أكثر من 900 جنيه عددهم 1942 بنسبة 2%.

وهي البيانات التي رفضها أعضاء مجلس النواب، الذين طالبوا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بتحديث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، المتعلقة بالإيجار القديم، كون البيانات التي عرضها تعود إلى عام 2017 ، حيث تغيرت هذه الأرقام تمامًا.

وخلال الأسبوع الماضى، عقدت الجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، 3 اجتماعات كانت كفيلة بالكشف عن الخلافات الكبيرة حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، مما دفع عدد كبير من النواب إلى تأجيل مناقشة القانون، أو إدخال تعديلات على الصياغات والمواد لتحقيق العدالة والتوازن بين المالك والمستاجر.

وعلى مدار 3 أيام استمعت اللجنة المشتركة لأراء الحكومة والنواب والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خبراء وأساتذة القانون، على أن يستكمل النقاش غداً وبعد غداً الأحد والإثنين، بحضور الملاك والمستأجرين ومن يمثلهم.

وقال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب طرف، فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وان الانحياز سيكون للعدالة وتحقيق التوازن بين الطرفين واستقرار المجتمع وسلامه، لافتاً إلى أن المشروع المقدم من الحكومة، جاء نفاذا لحكم الدستورية الأخير، كما لفت فوزى إلى أن هناك التزام قانوني ودستورى على الحكومة ومجلس النواب لمناقشة مشروع قانون حتى يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، فهي ملزمة لجميع سلطات الدولة، مؤكدا أن الحكومة تداركت المسألة ورجعت للقوانين السابقة وتقدمت بمشروع قانون أحالته لمجلس النواب، لمناقشته.

وفى النقاشات داخل البرلمان، طالب النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، تأجيل إصدار القانون للدورة البرلمانية القادمة، وقال "نحتاج مهلة نحصل خلالها على معلومات جديدة محدثة، وأن المعلومات غير محدثة والحكومة غير مستعدة ولذلك نطالب بالتمهل"، كما طالب النائب فريدي البياضي، بمهلة قبل تطبيق القانون وزيادة الفترة الانتقالية، وإعطاء مهلة للمستأجرين وطالب بصندوق لدفع الإيجار لغير القادرين، وقالت النائبة ميرفت اليكسان، إن الوضع يحتاج التمهل لحين إجراء إحصاءات جديدة يمكن البناء عليها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما طالبت بعدم تحرير العلاقة الإيجارية لحين توفير البيانات الدقيقة حول أوضاع الفئات المستهدفة.

وقال النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الحزب يرى ضرورة إعادة النظر في عدد من النقاط الجوهرية بمشروع القانون بعد أيام من المناقشات داخل البرلمان، وأكد أنالحزب يطالب بمراجعة ما ورد في مشروع الحكومة بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، لا سيما للوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن هذا البند أثار حالة من الغضب لدى شريحة واسعة من المواطنين، ومدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية، موضحًا أن هذه المدة بحاجة لإعادة تقييم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

وشدد الطماوي على أن الحزب ثبت لديه أن النقطتين الأكثر إثارة للغضب في الشارع تتعلقان بزيادة الإيجار وإنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما يتطلب التعامل معه بحذر شديد، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة من تطبيق القانون بصيغته الحالية.

وقال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الايجار القديم لن يتفق عليه الجميع معارضه وأغلبيه، لافتا إلى أنه من المتوقع أن هناك 5٪ من الوحدات فى مصر سيكون عليها مشكلة، موضحاً أن الأرقام لابد أن تكون دقيقة لحل المشكلة، واقترح، تصنيف الشوارع لتحديد القيمة الإيجارية، معلنا تخوفه من توفير الوحدات المتاحة لتلبية احتياجات المواطنين غير القادرين حال البت فى أمرهم.

وقال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الإيجار القديم لا يوجد بها أزمة، سوى تحرير العقد بعد خمس سنوات فلا يمكن بأي حال من الأحوال طرد كبار السن من منازلهم في الأماكن التي استقروا بها، وأكد ضرورة أن يتضامن الجميع أغلبية ومعارضة وحكومة في إيجاد توازن بين المالك والمستأجر في مسألة الإيجار القديم.

ومن جانبه، قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا نرغب في التوازن في التعديلات الخاصة بنصوص قوانين الإيجار القديم، متسائلا عن المادة 5 التي تنص على الإخلاء خلال خمس سنوات، وتنص المادة 5 على أن " تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".

وقال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب:"من قراءة الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا على مدار السنوات الماضية فإنه لا نسخ ولا تناقض لأن جميع الأحكام صدرت لمعالجة الأمر الحالي بين الملاك والمستأجرين، مما يعني الانطباع أن مسألة الإيجار القديم له حلول".

وأكد الدكتور رضا عبد الحليم عبد المجيد، أستاذ القانون المدنى وعميد كلية الحقوق بجامعة بنها، أن إنهاء العقود يتطلب توفير أمان ووحدات سكنية بديلة، وأنه لا يجوز إغلاق العين لأن الأساس في الإيجار هو ضرورة النفع منها فالغلق يحتاج وقفة، وضرورة الاستعانة بالقوانين مثل قانون ضريبة العقارات لتحديد قيمة الزيادة في العقود الإيجارية ولمعرفة القيمة الحقيقية التي لا بد من فرضها، مقترحاً تخصيص جزء من هذه الضريبة العقارية المحصلة لغير القادرين على دفع القيمة الإيجارية، مطالبا الدولة بتحمل مسئوليتها على غرار ما يحدث في فرنسا في تحمل اعباء سداد القيمة الإيجارية عن غير القادر من خلال تحصيلها للضرائب العقارية كمصدر لتمويل غير القادر من الأسر الفقيرة.

وانتقد الدكتور محمد سيد خليفة، أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط، المادة 5 من مشروع القانون التي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية، مشيراً إلى أنه لا يجوز تدخل المشرع في إنهاء علاقة خاصة بين المالك والمستأجر قوامها الرضا.

المادة 5 سبب الأزمة

وتواصلت «صوت الأمة»، مع عدد من النواب والسياسيين، لاستطلاع أراءهم حول مشروع قانون الإيجار الجديد، حيث أبدوا اعتراضهم على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأكد النائب ضياء الدين داوود، أن صدور مشروع قانون الإيجار القديم بصورته الحالية، يعد كارثة، كونه يتضمن مدة خمس سنوات على الأكثر، لتحرير العلاقة الإيجارية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أنه لا يوجد في حكم المحكمة الدستورية إلزام على البرلمان لإصدار القانون، إلا أنه إذا تخطى المجلس المدة المحددة، سيكون هناك فراغا تشريعيا بسقوط المادتين «1 و5» من القانون، في هذه الحالة، يصبح حكم المحكمة الدستورية العليا «نافذًا»، ما يعني «الفسخ التلقائي للعقود فورًا» بموجب دعوى ترفع لكل حالة على حدى.

وأوضح النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب العدل، أنه أحد الملاك، إلا أنه يرفض مشروع القانون، وقال: "أملك منزلا يخضع بالكامل لعقود الإيجار القديم، وعلى الرغم من ذلك، إلا أني أؤكد أن جدي ووالدي تقاضوا «خلوات» وقتها، وهو كان نظاما معمولا به وقتها، وكانوا على علم بأن هذه الوحدات التي أجروها ستمتد لأبناء وأحفاد المؤجرين، لذا لا يمكننا تجاهل هذه الخلفية التاريخية، خاصة أن أغلب المستأجرين والملاك حاليًا، ليسوا من الجيل الأول، وبالتالي لا يعرفون أصل تلك العلاقة الإيجارية، وهذا ما يجعل القانون المقدم من الحكومة، غير واقعى، وجاء في وقت شديد الصعوبة، ويؤثر على 7 مليون مواطن»، ورفض أي مساس بالوحدات السكنية التي يقطنها الجيل الأول من المستأجرين، حيث أن هناك مستأجرون قد مضوا عقودًا وفقا للقانون في 95، وما زالوا على قيد الحياة، ودفعوا خلوا كبيرا، فكيف يطلب منهم الخروج الآن؟، وأشار أنه إذا كانت الحجة هي القيمة الإيجارية المنخفضة، إذا فيجب مراجعة العقود طويلة الأجل، والتي أبرمتها الحكومة نفسها، فحين عالجت الحكومة أوضاع الأشخاص الاعتباريين، اتجهت إلى رفع القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة المنصوص عليها في العقود، ووضعت زيادة سنوية بنسبة 15%، بينما في الوحدات السكنية، طرحت 20 ضعفا، وزيادة سنوية 15% أيضا، وهذا غير منطقي».

واقترح "إمام" عدم إنهاء العلاقة الإيجارية بالنسبة للشقق السكنية، وتشجيع الطرفين على الوصول لحلول مرضية دون إجبار، كذلك عدم نزع الوحدات المغلقة من المصريين العاملين بالخارج، الذين يدعمون الاقتصاد، بينما الأخرى المغلقة التي يثبت على مستأجرها امتلاكه لوحدة أخرى، فتسلم للمالك بدون مدة زمنية، أما بالنسبة للوحدات التجارية، فيمكن الموافقة على إنهاء العلاقة خلال 5 سنوات، كونها شهدت تحقيق أرباح على مدار سنوات طويلة، بينما يرى أن تكون الزيادات الإيجارية دورية كل 3 سنوات، وليس سنويا.

وطالبت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإعادة النظر في عدد من مواد مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدة أنه يحتاج إلى معالجة أكثر توازنًا لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حق السكن دون الإخلال بحقوق الملكية، خاصة أن مشروع القانون جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، كما تسعى الحكومة من خلاله إلى حل أزمة ممتدة منذ عقود، إلا أن طريقة المعالجة الحالية قد تؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، تمس حياة قرابة الـ 10 ملايين مواطن، يعيشون في 2.5 مليون وحدة سكنية خاضعة لهذا القانون، واقترحت تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان والحكومة، تستعين بخبراء، وتظل في حالة انعقاد دائم لمدة شهر، لإعداد دراسة عادلة لتقسيم الجمهورية إلى قطاعات وفقًا لمتوسطات الإيجارات، مع تحديد حد أدنى مناسب للإيجار في كل قطاع، إلى جانب حد أدنى 200 جنيه للقرى، وحذرت من أن توحيد الحد الأدنى للإيجار (مثلاً ألف جنيه) في جميع المدن والمراكز غير واقعي، خاصة بالمحافظات الأكثر فقرًا، مثل أسيوط، التي تضم 221 قرية هي الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية، قائلة: «لا يمكن مقارنة مدينة في مركز البداري أو الفتح، بجاردن سيتي أو وسط البلد، والعدالة تقتضي التمايز حسب الظروف الاقتصادية».

وقدمت اقتراحًا تفصيليًا بأن يكون الحد الأدنى للإيجار، 2000 جنيه في القطاع الأول (المناطق الأعلى إيجارًا)، و1000 جنيه في القطاع الثاني، و500 جنيه في القطاع الثالث، و200 جنيه في القرى، أما الزيادة السنوية المنصوص عليها في المادة (4)، فقد اقترحت أن تكون 10% سنويًا، ثابتة من القيمة الأساسية وليس من آخر قيمة بعد الزيادة المركبة، حتى لا تتجاوز الزيادة القدرة الاقتصادية للمستأجرين، وشمل اقتراحها إضافة بند للمادة (5) يتيح للطرفين كتابة عقد جديد بالتراضي مع بدء سريان القانون، بهدف تقليل التوتر بين المالك والمستأجر، وتمكينهم من إقامة علاقة إيجارية متوازنة، وشددت في المادة (7) على ضرورة إلزام الدولة بتوفير سكن بديل للمضارين من تطبيق القانون، تنفيذًا للمادة 78 من الدستور التي تضمن الحق في السكن الملائم، واقترحت أن تنص المادة صراحة على أن الحكومة تلتزم بتوفير وحدات إسكان اجتماعي بالإيجار أو التمليك للمضارين، وفق ضوابط يحددها رئيس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين، مؤكدة ضرورة التوافق بين الحكومة والمعارضة والنواب، للحفاظ على السلام الاجتماعي، بإعطاء المالك حقه وتطبيق حكم المحكمة الدستورية، وقيام الدولة بدورها الدستوري تجاه مواطنيها ودعم المضارين، والبدء فورًا في إعداد مساكن بديلة ولجان لدراسة الحالات على مستوى المحافظات.

في نفس السياق، أوضح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن معالجة ملف الإيجارات القديمة يجب أن تتم وفق ميزان دقيق من العدالة والحرص، بما يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين، ويصون في الوقت ذاته استقرار المجتمع، ويحترم حكم المحكمة الدستورية العليا، القاضي بعدم دستورية ثبات الأجرة، موضحاً أن حكم المحكمة الدستورية العليا، هو عنوان الحقيقة الدستورية ويجب أن يكون نقطة الانطلاق في أي تشريع جديد، ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، رافضا أي خطوات أحادية أو مفاجئة، من شأنها تهجير الأسر المستأجرة أو تحميلها أعباء معيشية لا تستطيع تحملها، خاصة أن كثيرًا من تلك العقود مر عليها أكثر من نصف قرن، وتمثل مأوى وحيدًا لملايين المواطنين، وشدد على أن أي معالجة لهذا الملف يجب أن تكون جزءًا من رؤية أوسع لحل أزمة السكن في مصر، تشمل التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.

وأشار الشهابى، إلى أن مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، حول مشروع قانون الإيجار القديم، تمثل تطورًا مهمًا، إلا أن الحزب يُبدي تحفظه على المادة (5) التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات، من سريان القانون دون توفير حلول بديلة أو ضمانات كافية، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية كبيرة، واقترح تعديل المادة (5)، قائلًا: «نقترح أن تنص المادة على انتهاء عقود الإيجار بعد فترة انتقالية لا تقل عن سبع سنوات، مع مراجعة دورية للحالات الاجتماعية والاقتصادية من خلال لجان متخصصة، على أن تلتزم الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين قبل انقضاء هذه المدة»، مؤكدا أن هذا التعديل يمنح المواطنين والدولة الوقت الكافي للاستعداد، ويجنب المجتمع أي صدمات اجتماعية، مع تحقيق التدرج المطلوب لاحترام أحكام المحكمة الدستورية، وشدد على أن الهدف من أي تعديل تشريعي في هذا الملف الحساس، يجب أن يكون تحقيق العدالة والإنصاف، وليس تحميل طرف بعينه عبء التصحيح التاريخي، مؤكدا أن حزب الجيل متمسك بموقفه الرافض لأي معالجة تؤدي إلى الإضرار بالمواطن البسيط، داعيا إلى ضرورة مشاركة كافة الأطراف المعنية في حوار مجتمعي شامل، لصياغة قانون توافقي يحقق المصلحة العامة ويحفظ السلم الاجتماعي، يضع حلولا عادلة ومتوازنة تراعي الواقع وتحترم الدستور، وتنفذ أحكام القضاء دون أن تُهدد الأمن الاجتماعي لملايين الأسر.

على الجانب الأخر، قال المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب المصريين، إن معالجة أزمة الإيجارات القديمة تتطلب مقاربة متوازنة، قائمة على العدالة الاجتماعية والواقعية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي الدائر حاليًا، داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب حول مشروع القانون الجديد، يمثل فرصة تاريخية لتصحيح أوضاع ظلت مجمدة لعقود.

والعكس، يري مصطفى عبد الرحمن، رئيس رابطة ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن تعديلات الحكومة جاءت مخيبة لآمال المؤجرين وغير عادلة، سواء في البنود المتعلقة بتحديد قيمة إيجارية موحدة خلال الفترة الانتقالية، والتي حددها بألف جنيه فقط على كل الوحدات بجميع المناطق، وكذلك تحديد فترة انتقالية لمدة 5 سنوات، لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، مما يتطلب ضرورة تخفيض هذه المدة، على أن توفر الدولة وحدات سكنية لغير القادرين في الاستمرار بدفع الإيجار، وطالب بضرورة إعداد تشريع جديد، يركز على 3 نقاط، أولًا فترة انتقالية لمدة 3 سنوات فقط، بقيمة إيجارية تصل إلى 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4 آلاف جنيه للمناطق المتوسطة، و8 آلاف للراقية، ثانيًا تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ثالثًا إخلاء المستأجر للوحدة، فور انتهاء الفترة الانتقالية المحددة سلفا، حال عدم التراضي على غير ذلك.

عمارات سكنية بديلة

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ردت على ما أثير بشأن التدابير التي ستقوم الحكومة بتوفيرها للحالات التي سوف يتم إخلاءها طبقاً للمادتين ٥ و٧ من مشروع القانون، وقالت إن الوزارة ستقوم بحصر الأراضي التي تصلح لإقامة عمارات سكنية وتنظيم برتوكول للتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق ليتولي صندوق الإسكان الاجتماعي الاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد مناقشته، لافتة إلى أنه سيتم في المرحلة الأولي لعملية حصر الأراضي لـ4 محافظات، هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وتشكل حوالي 82% من المحافظات التي تتضمن أعداد كبيرة من المستهدفين من نص المادة الخامسة من مشروع قانون بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.

وأشارت "عوض" إلى أن التنمية المحلية ستقوم بإعداد دراسة لبيان الآثر الاجتماعي المترتب علي إخلاء المساكن طبقاً لنص المادة الخامسة من مشروع القانون، بعد الاستماع إلي كل الآراء والأرقام والدراسات التي يتم طرحها في جلسات الاستماع سواء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعي والجنائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية بالدولة، حتي يكون تحت نظر مجلس النواب خلال مناقشة مواد مشروع القانون.

وأكد المهندس شريف الشربينى وزير الاسكان أنه سيتم مراعاة البعد الانسانى بايجاد أماكن بديلة لمن ستنتهى عقود ايجارهم وفقا لأحكام القانون، موضحاً أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولةن وأكد أن مشروع القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يراعي واقع المستأجرين، ويعيد في الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك، في إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي.