ليبيا – أصدر رئيس حكومة الاستقرار، أسامة حمّاد، بيانًا بشأن ما ورد في إحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتة، أمام مجلس الأمن، معتبرًا أنها حملت تجاوزات غير مقبولة وسياسات عبثية تجاه الأزمة الليبية.

رفض لإحاطة المبعوثة وتجاهلها للمظاهرات

حمّاد أوضح في البيان الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه، أن الحكومة تابعت إحاطة المبعوثة الأممية وما تضمنته من تجاوزات، مؤكدًا رفضه القاطع لصمتها حيال الاعتداءات المسلحة على المدنيين في طرابلس، وعمليات الاقتحام التي تنفذها مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة.

وأشار البيان إلى أن البعثة تجاهلت بشكل سافر مطالب المتظاهرين السلميين الذين احتشدوا أمام مقرها في جنزور، وتم تصويرهم وكأنهم يمثلون تهديدًا، رغم أن تحركهم يعبر عن أزمة سياسية داخل البعثة نفسها.

تحذير من انحراف دور البعثة وتحميلها مسؤولية الانقسام

وشددت الحكومة على أن تظاهر المواطنين يُعد تعبيرًا عن غضب شعبي متصاعد تجاه السياسات المنحرفة للبعثة، التي باتت تعطل الإرادة الوطنية وتسهم في تعميق الانقسام، وتمنع إجراء انتخابات نزيهة توحّد السلطة التنفيذية.

واعتبر البيان أن البعثة الأممية تحوّلت إلى طرف في الأزمة، بعدما شرعنت الأمر الواقع المفروض بالقوة، محمّلًا إياها المسؤولية الكاملة عن تعقيد المشهد السياسي في ليبيا.

رفض التدخل في أعمال البرلمان والسيادة الوطنية

وأضافت الحكومة أن تطرّق المبعوثة في إحاطتها إلى مناقشات مجلس النواب بشأن ميزانية صندوق إعادة الإعمار يُعد تدخلاً مرفوضًا في صلاحيات السلطة التشريعية، وتعديًا على مبدأ السيادة الوطنية، مؤكدة أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المخولة باعتماد الميزانيات، وفقًا للإعلان الدستوري.

كما شددت على أن صندوق إعادة الإعمار أُنشئ بقرار سيادي وطني، وتحت إشراف البرلمان، ويخضع لمبدأي الشفافية والمحاسبة.

تحفظ على مسار برلين ومطالبة بخروج البعثة

وجددت الحكومة تحفظها على اجتماعات مسار برلين، مشيرة إلى فشله في معالجة جوهر الأزمة، وتجاوزه للمؤسسات الشرعية، وتغييبه لصوت الشعب الليبي، مؤكدة أن تعامل البعثة مع أطراف سياسية فاقدة للشرعية بات غير مقبول.

وطالبت الحكومة بعثة الأمم المتحدة بمغادرة البلاد بشكل فوري، مؤكدة أنها باتت غير مرغوب بها في ليبيا، وداعية المجتمع الدولي إلى التعامل مع الملف الليبي بجدية، على أساس التزام الحكومة الكامل بتنظيم الانتخابات وتشكيل سلطة تنفيذية تمثل كل الليبيين.