عُقدت، ظهر اليوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري، جلسة جديدة أمام هيئة الحكم بالمحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، خُصّصت لاستجواب محمد بودريقة، المسؤول الرياضي والسياسي المعروف، في قضية شائكة تتعلق بتهم "تزوير شهادة المطابقة"، إلى جانب نزاع قانوني مع موثقة. وقد شهدت الجلسة لحظات من التوتر وتوضيحات مطولة من طرف المتهم، الذي دافع عن نفسه باستماتة.

في مستهل حديثه، نفى بودريقة بشكل قاطع ضلوعه في أي عملية تزوير، موضحًا أن شهادة المطابقة التي يُتابَع بسببها تم الحصول عليها من مهندس كان يتعامل معه منذ سنوات طويلة، معربًا عن استغرابه من التحول المفاجئ في تصرفات هذا الأخير، واصفًا إياها بـ"المريبة".

وأكد بودريقة أمام القاضي أن الوثيقة المعنية أصلية، وطالب بإخضاعها لخبرة تقنية محايدة، قائلاً: "الشهادة قانونية، ولا حاجة لي بتزويرها، خاصة وأنها مجرد واحدة من 13 وثيقة كانت مطلوبة للحصول على رخصة السكن".

وأوضح أن العلاقة المهنية مع المهندس تعود إلى سنة 2011، حين كان يشرف على مشاريع عقارية تابعة له، قبل أن تتدهور الأمور في سنة 2023، بعدما فشل في تنفيذ أحد المشاريع وفقًا للمعايير المطلوبة، ما دفع بودريقة إلى الاستعانة بمهندس بديل.

وأشار إلى أن هذه الخطوة أثارت حفيظة المهندس الأول، الذي طالب بمستحقات مالية ودخل في خلاف مباشر معه. وفي محاولة لتسوية النزاع، قال بودريقة إن أحد محاميه سلّم المهندس مبلغ 200 مليون سنتيم نقدًا للتوصل إلى حل ودي وسحب الشكاية، مشيرًا إلى أن "السياسيين دائمًا متهمون، رغم أن الواقع قد يكون معكوسًا".

الجلسة لم تخلُ من التطرق إلى قضية ثانية، لا تقل غرابة عن الأولى، حيث اتُّهم بودريقة من قبل موثقة بـ"خطف شيك منها وأكله"، وهي تهمة أثارت استغراب المتهم، الذي وصفها بـ"العبثية"، مؤكدًا أن تعامله مع الموثقة انطلق سنة 2016، وكان دائمًا مؤطرًا باتفاقيات مكتوبة ووثائق قانونية.

وشدد على أن الشيك المعني "كان فارغًا وغير موقّع"، مضيفًا أن هناك بروتوكولًا موقّعًا بين الطرفين بحضور ثلاثة محامين، يتضمن تصريحًا شرفيًا يؤكد عدم وجود ديون عالقة بينه وبين الموثقة.

وأشار أيضًا إلى أنه سبق أن قدّم شكاية ضدها بتهمة "خيانة الأمانة"، قبل أن يتم التوصل إلى صلح بين الطرفين. غير أن المشاكل عادت مجددًا، حين اكتشف – حسب قوله – أنها لا تقوم بتحويل الأموال التي تتسلمها من الزبائن، لافتًا إلى أن خمسة منعشين عقاريين آخرين انضموا لاحقًا لتقديم شكاية جماعية ضدها.

وفي ما يتعلق بتوقيفه في ألمانيا، أوضح بودريقة أن زيارته كانت مؤقتة، ولم يكن مقيمًا هناك، بل تنقّل لغرض تجديد عقد عمل وإجراء فحوص طبية بعد خضوعه لعملية جراحية في لندن.

وأضاف أنه جرى اعتقاله في أحد مطارات ألمانيا بناءً على مذكرة بحث مغربية، رغم غياب اتفاقية تعاون قضائي بين الرباط وبرلين، مشيرًا إلى أن محاميه راسلوا السلطات المغربية خمس مرات دون تلقي أي رد.

وقال إن السلطات الألمانية أبلغته، بعد مرور أربعة أشهر، بأنهم لا يزالون بانتظار التنسيق الرسمي مع الجانب المغربي لاستكمال ترتيبات التسليم.

وفي ختام الجلسة، قررت هيئة الحكم تأجيل النظر في الملف إلى يوم الثلاثاء المقبل، من أجل الشروع في المحاكمة والاستماع إلى باقي الأطراف، بعدما تم الاستماع مطولًا إلى تصريحات المتهم محمد بودريقة، ومرافعات دفاعه بخصوص مجمل التهم الموجهة إليه.