في خضم الجدل الذي أثارته عملية تسريب معطيات حساسة تخص قضاة بالمغرب، خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، بتوضيحات رسمية تحت قبة البرلمان، مؤكداً أن وزارته لا تتحمل أي مسؤولية في هذا التسريب، الذي قال إنه ناتج عن اختراق إلكتروني طال حاسوبا لموظف سابق ومنصة معلوماتية تعود لإحدى نقابات المحامين.

وهبي كشف، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، أن وزارة العدل تعرضت مؤخراً لما يقارب 200 محاولة اختراق سيبراني في يوم واحد فقط، غير أن الفرق التقنية المختصة تمكنت من التصدي لها بالكامل. وشدد على أن اللائحة المتداولة الخاصة بالقضاة لا علاقة لها بأنظمة الوزارة ولا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

الوزير ذاته أوضح أن وزارة العدل لا تحتفظ أصلاً بقوائم القضاة، نظراً للفصل المؤسساتي بينها وبين المجلس الأعلى، متهماً جهات لم يسمّها بمحاولة تضليل الرأي العام عبر الترويج لفكرة أن أنظمة الوزارة تعرضت للاختراق.

وفي خطوة استباقية، أعلن وهبي عن اتخاذ تدابير جديدة لحماية المنصات الرقمية المتصلة بالقطاع، مشيراً إلى أن جميع الأنظمة المستعملة من قبل الموثقين، العدول، المحامين، والخبراء، ستخضع مستقبلاً لإشراف مباشر من الوزارة لضمان حمايتها من الهجمات الإلكترونية المحتملة.