ليبيا – التاجوري: نعيش تحت سلطة أمر واقع تستثمر في الفوضى.. و”الفتوى” تحوّلت إلى سلاح سياسي بيد حكومة الدبيبة

ليبيا – اعتبر الحقوقي الليبي عصام التاجوري أن ما يجري في ليبيا اليوم يمثل حالة تفكك ممنهج لمفهوم الدولة، تُدار من قبل سلطة أمر واقع تعتمد على شراء الولاءات واستثمار الفوضى الأمنية لمصالحها، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المنحلة تحوّلت إلى أداة سياسية توظف الدين لصالح الحكومة وتستهدف خصومها.

جاء ذلك في حوار خاص أجراه مع موقع “حفريات”، سلّط فيه الضوء على ما وصفه بـ”التحالف السيئ السمعة” بين مفتي طرابلس المعزول وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

تفكك ممنهج وشراء للولاءات
قال التاجوري إن المشهد في طرابلس ومدن الغرب لا يحتمل التجميل أو التبرير، مؤكدًا أن تكرار الاشتباكات المسلحة، وترويع المدنيين داخل الأحياء السكنية، يعكس غياب الدولة، وهيمنة شبكة سلاح تديرها حكومة تصرّ على البقاء بالمال والابتزاز.

وأضاف أن الصراع بين الكتائب لم يعد عرضيًا بل تحوّل إلى أداة تفاوض ومكسب سياسي، مشيرًا إلى أن لا حلول في الأفق ما لم يُكسر هذا النسق القائم على الميليشيات.

الدين في خدمة السياسة
شدّد التاجوري على أن دار الإفتاء المنحلة لم تعد تمثل مرجعية دينية، بل تتحرك ضمن مشروع سياسي منسّق مع السلطة، موضحًا أن الفتوى تحوّلت إلى بيان سياسي، يحرّض على خصوم الحكومة ويضفي شرعية دينية على بقاء الدبيبة.

ووصف العلاقة بين الدبيبة والمفتي المعزول بـ”تحالف مصلحي” يكرّس الانقسام وشرعية انتقائية تُقصي الآخر.

تحذير من “شرعية هجينة”
اعتبر التاجوري أن دار الإفتاء المنحلة خلقت شرعية دينية هجينة تُستخدم في تصفية الأصوات المعارضة لحكومة الدبيبة، سواء سياسيًا أو عسكريًا، متهمًا إياها بالتنسيق المباشر مع مكتب رئاسة الوزراء وتوظيف المنابر الدينية في خدمة السلطة.

ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الليبي
رسم التاجوري ثلاثة سيناريوهات للمسار السياسي المقبل:

• السيناريو الأول: توافق دولي على حكومة تكنوقراط محايدة بإشراف أممي، تقود نحو انتخابات فعلية، مع ضمانات واضحة.

• السيناريو الثاني: انهيار المنظومة الحالية نتيجة الصراع الداخلي، ما يمهّد لتشكيل تحالف مدني-عسكري جديد.

• السيناريو الثالث (الأخطر): بقاء الوضع الراهن، واستمرار الانقسام، ودفع البلاد نحو فوضى مستدامة.

وختم التاجوري بأن الرهان على وعي الشارع وقوة الكتل المدنية هو مفتاح الخروج من الأزمة، محذرًا من استمرار الإفلات من العقاب وتوظيف الدين والمال العام في التنافس السياسي.