شهدت الصادرات المغربية من الخضر والفواكه نحو السوق الإسبانية خلال الربع الأول من سنة 2025 ارتفاعا غير مسبوق، ما يؤكد الموقع المتزايد للمنتجات الفلاحية المغربية في سلاسل التوريد الأوروبية، ويعكس في الآن ذاته التحولات الاقتصادية التي يشهدها القطاع الزراعي بالمملكة، حيث كشفت معطيات حديثة لموقع "فريش بلازا"، المتخصص في الشؤون الفلاحية، أن إسبانيا استوردت ما مجموعه 188.076 طنا من الخضر والفواكه المغربية، بقيمة مالية بلغت 481 مليون يورو، أي بزيادة قدرها 24% في الحجم و23% في القيمة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024.

وجاء هذا الارتفاع اللافت نتيجة لمسار تصاعدي استمر على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت الكميات المستوردة من المغرب من 156.229 طنا سنة 2021 إلى الرقم الحالي، ما يمثل نموا بنسبة 20%، في حين سجلت القيمة المالية ارتفاعا بنسبة 54% خلال الفترة نفسها، بعدما انتقلت من 311 مليون يورو إلى 481 مليونا.

وتتصدر الطماطم قائمة الخضر والفواكه المغربية المصدرة إلى إسبانيا، متبوعة بالفلفل الحلو والفاصوليا الخضراء، حيث ارتفعت صادرات الخضر المغربية بشكل عام من 24.118 طنا في الربع الأول من سنة 2024 إلى 32.313 طنا خلال الفترة نفسها من السنة الجارية، أي بزيادة ناهزت 34%، ما دفع مهتمين إلى إيعاز هذا النمو إلى جودة المنتوج المغربي، وكذا إلى عدم فعالية الأسعار المرجعية التي تنص عليها اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي باتت عاجزة عن حماية السوق الأوروبية، مما فسح المجال أمام ولوج أوسع للمنتجات المغربية.

غير أن هذا التوسع لم يمر دون إثارة ردود فعل غاضبة لدى عدد من المنتجين الأوروبيين، خاصة في فرنسا وإسبانيا، الذين اعتبروا أن المنتجات المغربية تشكل منافسة غير عادلة، نظرا لانخفاض تكاليف الإنتاج في الضفة الجنوبية للمتوسط، حيث انتشرت سابقا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة توثق لاعتداءات على شاحنات تحمل خضرا وفواكه مغربية، من طرف فلاحين أوروبيين غاضبين.

ومع ذلك، فإن الطلب الأوروبي، وخصوصا الإسباني، على المنتجات الفلاحية المغربية في تصاعد مستمر، في توجه يبدو أنه سيستمر خلال السنوات المقبلة في ظل التغيرات المناخية وارتفاع كلفة الإنتاج في أوروبا، مقابل الاستقرار النسبي في المغرب، خاصة وأن المنتجات المغربية كالطماطم مثالا، أضحت تنافس بقوة نظيرتها الإسبانية داخل السوق الأوروبية، ونجحت في فرض حضورها في أكثر من ست دول، تمثل المملكة المتحدة وحدها حوالي 18% من مجموع وارداتها.

ويكشف ما يشهده قطاع الصادرات الفلاحية المغربية حاليا عن تحولات عميقة في خريطة العلاقات الاقتصادية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، ويدعو في المقابل إلى وضع رؤية وطنية أكثر طموحا لتعزيز مكانة المنتجات المغربية في الأسواق العالمية، بما يضمن توازنا بين التصدير وحماية الأمن الغذائي الوطني.