دمشق-سانا

انطلاقاً من دورها في تطبيق القانون وانسجاماً مع قانون التنظيم النقابي ‏لصيادلة سوريا رقم 9 لعام 1990، أصدرت وزارة العدل تعميماً طلبت فيه ‏من المحامين العامين التأكيد على قضاة النيابة العامة، بضرورة إبلاغ رئيس ‏مجلس فرع النقابة الذي يتبع له الصيدلي قرار تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها. ‏

وجاء في تعميم الوزارة الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم، أن مهنة الصيدلة ‏ذات غايات إنسانية واجتماعية كونها تعمل على تأمين الخدمات الدوائية، ‏وتساهم في تأمين سلامة المجتمع الصحية والمحافظة عليه، ولما كان ‏الصيادلة عند ممارستهم لعملهم يؤدون الرسالة الإنسانية لهذه المهنة، لذلك ‏حرص قانون التنظيم النقابي لصيادلة سوريا رقم 9 لعام 1990 أن تطلع ‏النقابة على الإجراءات الجزائية التي تتخذ بحق الصيدلي، حيث نصت ‏المادتان 77  و 84 من القانون المذكور على الآتي :”على كل محكمة ‏تصدر حكماً جزائياً بحق الصيدلي أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس ‏مجلس الفرع الذي يتبع له الصيدلي”، و”إذا أسند إلى أحد الصيادلة جناية ‏أو جنحة وجب على النيابة العامة إبلاغ رئيس فرع النقابة المختص قرار ‏تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها”.

‏ودعت الوزارة إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين إلى مراعاة حسن ‏التنفيذ.