دمشق-سانا

في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي ستشهده سوريا في المرحلة المقبلة، من استثمارات ودخول لرؤوس أموال، تهدف إلى تأسيس مشاريع وشركات في مختلف القطاعات، تبرز الحاجة إلى تطبيق الحوكمة كنظام متكامل لإدارتها، بكفاءة وفعالية سواء كانت عامة أو خاصة مع ضمان الشفافية والمساءلة والعدالة في اتخاذ القرارات.

وأكد الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم قوشجي في تصريح لمراسل سانا أهمية حوكمة الشركات في سوريا كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والمساهمة في تحسين أداء الشركات، وجذب الاستثمارات، وتعزيز القدرة التنافسية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا، إلى جانب تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة مثل المساهمين، والإدارة، والعملاء.

وحول تأثير تطبيق الحوكمة على الشركات السورية الخاصة أوضح الدكتور قوشجي أن القطاع الخاص في سوريا نشأ في بيئة استثمارية غير سليمة، ما جعله بعيداً جداً عن مفهوم الحوكمة ناهيك عن تطبيقها الخاطئ في العديد في الشركات، حيث يسيطر المالك بشكل كامل على القرارات الإدارية والإنتاجية، وحتى تسعير المنتجات، ما يحد من تطبيق مبادئ الحوكمة الحديثة، ولاسيما أن مجالس الإدارة تكون من تحالفات المساهمين، ويتم تعيين المديرين التنفيذيين بما يتوافق مع رغباتهم بدون معايير الأداء.

ويرى الدكتور قوشجي أن الشركات الخاصة في سوريا ستواجه مع الانفتاح الاقتصادي، تحدياً تنافسياً مع باقي الشركات العالمية، ليس في مجال الإنتاج فحسب، بل في أساليب الإدارة وفعاليتها، وأنظمة الحوكمة التي تطبقها تلك الشركات، ما يؤكد أن الامتثال لمعايير الحوكمة الدولية، يسهم في تعزيز التعاون مع المؤسسات والأنظمة المالية العالمية.

ويمكن أن يساهم تطبيق معايير الحوكمة الفعالة في تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو، وفق الدكتور قوشجي، عبر تقليل المخاطر التشغيلية، من خلال وضع آليات رقابية واضحة، تضمن اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات موثوقة، ورفع القدرة التنافسية عبر تحسين الأداء الإداري والإستراتيجي، ما يساعدها على مواجهة المنافسة الإقليمية والدولية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، ما يضمن استمرارية الشركات، وتقليل معدلات الفشل المالي والإداري.

وحول تحديات تطبيق الحوكمة في سوريا أوضح الدكتور قوشجي أنه رُغم الفوائد الكبيرة التي قد تحققها حوكمة الشركات في سوريا، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تعيق التطبيق الفعّال، ومنها غياب إطار قانوني واضح، يدعم تبني الحوكمة في الشركات الخاصة، إضافة إلى نقص الوعي بأهمية الحوكمة، لدى بعض المؤسسات الاقتصادية، وتأثير الظروف الاقتصادية والسياسية على تطبيق معاييرها.

ومن أجل ضمان التطبيق الفعّال لمبادئ حوكمة الشركات، لا بد من معالجة العقبات التشريعية والمؤسساتية التي تعرقل تبنيها، عبر تطوير إطار قانوني واضح ومتكامل، كخطوة أولى نحو تحقيق ذلك، من خلال صياغة قوانين تحفّز الامتثال لمعايير الحوكمة، وتضمن فرض عقوبات على الممارسات الإدارية غير الشفافة وذلك وفق ما بيّن الدكتور قوشجي.

بدوره أشار الخبير في الشؤون الاقتصادية ريمون العبد الله، إلى أهمية الحوكمة في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والمياه، التي يمكن أن تكون إدارتها مشتركة بين القطاع العام والخاص، وتؤدي عند تطبيقها بالشكل الأمثل إلى تحسين جودة الخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة، وخلق الثقة بين الجهات المعنية والمواطنين، عبر اتخاذ العديد من الإجراءات، ومنها وضع قوانين ونظم لضمان سير العمل، والتقييم المستمر للأداء، إضافة إلى المساءلة والعدالة في إدارة الموارد.

وشدد العبد الله عند تطبيق الحوكمة على ضرورة الفصل بين الإدارة والشركاء في القطاع الخاص، بحيث يكون إدارة الشركة من خارجها، وليسوا شركاء أو مساهمين فيها، وذلك لضمان تحقيق العدالة والنزاهة في اتخاذ القرارات.

وبيّن العبد الله أن هناك اختلافاً بين حوكمة القطاع العام والخاص في الأهداف الأساسية، فالقطاع العام أهم أهدافه تكمن في تعزيز ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها، بزيادة نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة لهم، فيما تنحصر الأهداف الأساسية لحوكمة القطاع الخاص، بزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي، عبر تحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد، على أصول الشركة.