قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شفتشوفيتش، إن جميع اتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع التكتل تحتاج إلى تحديث شامل، نظرًا لأن التجارة الرقمية تطورت بوتيرة أسرع بكثير من بنود تلك الاتفاقات.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس: "هناك مجالات وقطاعات جديدة لا تغطيها الاتفاقات التقليدية، لأن التجارة الرقمية لم تكن بتلك القوة عند توقيعها".

تحديات الاتفاقات القديمة

يُذكر أن العديد من اتفاقات التجارة الحرة التي وقّعها الاتحاد الأوروبي خلال العقود الماضية صُمّمت لعصر يهيمن فيه تبادل السلع التقليدية والخدمات غير الرقمية.

ومع الطفرة في التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات العابرة للحدود، أصبحت هذه الاتفاقات غير كافية لتنظيم البيئة التجارية الحالية.

مساعي أوروبية لتحديث الإطار التجاري

الاتحاد الأوروبي بدأ فعليًا في مراجعة عدد من الاتفاقات المبرمة، مثل اتفاقية التجارة مع المكسيك واتفاقية الشراكة الاقتصادية مع اليابان، لإدراج فصول تتعلق بالتجارة الرقمية، وحماية البيانات، والحوكمة الإلكترونية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة.

ووفقًا لتقرير منظمة التجارة العالمية (WTO)، فإن التجارة الرقمية تمثل اليوم أكثر من 15 بالمئة من التجارة العالمية في السلع والخدمات، وتشهد نموًا متسارعًا يُتوقع أن يتضاعف بحلول 2030.

كما تشير تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى أن إدراج بنود التجارة الرقمية في الاتفاقات التجارية يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي لدول التكتل بنسبة تصل إلى 1.7 بالمئة.

خطوات قيد التنفيذ

مفوضية الاتحاد الأوروبي تعمل حالياً على إطلاق مفاوضات لتحديث اتفاقات قديمة مع عدة شركاء مثل كوريا الجنوبية وتشيلي وسنغافورة، تتضمن بنوداً بشأن التجارة الإلكترونية، وحماية الملكية الفكرية الرقمية، وتسهيل تدفقات البيانات.

كما تحرص بروكسل على تضمين تلك البنود في الاتفاقات الجديدة قيد التفاوض، مثل اتفاق التجارة الحرة مع أستراليا ودول أميركا اللاتينية ضمن مجموعة ميركوسور، بهدف بناء منظومة تجارية متكاملة تتماشى مع التحول الرقمي العالمي.