وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حظراً على السفر إلى الولايات المتحدة من 12 دولة بينها 4 بلدان عربية، وجاء هذا القرار بعد الهجوم الذي نفذه شخص يحمل الجنسية المصرية في ولاية كولورادو على متظاهرين يطالبون بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، وأسفر عنه إصابة عدد من الأشخاص، وربط زعيم البيت الأبيض هذا الإجراء الذي اتخذه بالهجوم الذي وقع بسبب التواجد غير قانوني والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة. 

ترامب يحظر دخول مواطني السودان وليبيا إلى الولايات المتحدة 

القرار الذي أعلن عنه ترامب، يشمل كل من أفغانستان، وبورما، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان. 

كما هناك سبع دول إضافية يواجه مواطنوها قيودًا جزئية على السفر، بينها كوبا وفنزويلا. 

ولم يشير إلى (مصر)، مما يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وحرص واشنطن على تعزيزها وتوطيدها، وإظهار لغة الحكمة في اتخاذ أي قرار، حيث تعد مصر بالنسبة لواشنطن حليف استراتيجي وركيزة أساسية للاستقرار الإقليمى. 

وهناك بعض الاستثناءات، تشمل الرياضيين المسافرين لحضور الأحداث الرياضية الكبرى، وبعض المواطنين الأفغان والمواطنين المزدوجين الذين يحملون جنسية بلدان غير متأثرة

وقال ترامب أثناء إعلانه عن الحظر "نحن لا نريدهم"، مستشهدا بالهجوم الذي وقع في كولورادو يوم الأحد.

وأضاف دونالد ترامب إن:" الهجوم الأخير في بولدر بولاية كولورادو أبرز المخاطر الشديدة التي تواجه بلادنا بسبب دخول مواطنين أجانب لم يخضعوا للتدقيق بشكل صحيح وكذلك أولئك الذين يأتون إلى هنا كزوار مؤقتين ويتجاوزون تأشيراتهم".

وقال ترامب "نحن لا نريدهم"، مضيفاً أنه يعتقد أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح "بفتح الهجرة من أي بلد لا نستطيع من خلاله التحقق بشكل آمن وموثوق من هوية أولئك الذين يسعون إلى الدخول".

وأكد الرئيس الأمريكي أن:" قائمة الدول التي يشملها الحظر قابلة للمراجعة إذا تم إدخال تحسينات". 

القرار يدخل حيز التنفيذ في 9 يونيو

ويحقق حظر السفر، الذي يدخل حيز التنفيذ في 9 يونيو، وعدا قطعه ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2024، ومن المرجح أن يثير تحديات قانونية. 

الجدير بالذكر أنه خلال فترة ولايته الأولى في البيت الأبيض، أمر ترامب بحظر السفر على الأشخاص من سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة. وواجه القرار آنذاك بالعديد من التحديات القانونية.

وتم تعديله عدة مرات قبل أن تؤيده المحكمة العليا في عام 2018. وجاء الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ليلغي الأمر في عام 2021.

هذه المرة، لا يقتصر الأمر على الدول ذات الأغلبية المسلمة. يقول ترامب إن السبب وراء اختيار هذه الدول يستند إلى معدلات تجاوز مدة التأشيرات أو عدم الاستقرار السياسي.