أطلقت مليشيا الحوثي الانقلابية سراح متهم بجريمة قتل، إضافة إلى اتهامه في قضية أخرى تتعلق بالشروع في القتل، وذلك بضمانة تجارية، في خطوة تخالف أحكام القانون اليمني والشرع الإسلامي، بحسب وثائق رسمية اطّلع عليها موقع "المشهد اليمني".

وتُظهر الوثائق قيام سلطات الحوثيين بالإفراج عن المتهم سرور، والمتورط في جريمة قتل المواطن الفضل، بضمانة تجارية مثيرة للجدل، ليتمكن بعدها من مغادرة الأراضي اليمنية بموجب وثائق رسمية مزورة يُعتقد أن المليشيا الحوثية نفسها قامت بإصدارها لتسهيل عملية خروجه من البلاد.

وأثارت القضية موجة من الغضب في الأوساط الحقوقية والاجتماعية، وسط مطالبات متزايدة بالقبض على المسؤولين المتورطين في إطلاق سراح المتهم، بمن فيهم قيادات قضائية وأمنية موالية للحوثيين، يُشتبه بتورطهم في تسهيل الإفراج عن الجاني مقابل مكاسب مالية أو بدوافع سلالية.

يُذكر أن مليشيا الحوثي دأبت على تعطيل مؤسسات القضاء والأمن في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتورطت في الإفراج عن متهمين في قضايا جنائية جسيمة، من بينها القتل، مقابل مبالغ مالية طائلة أو امتيازات تُمنح لشخصيات نافذة تنتمي إلى السلالة الحاكمة داخل الجماعة.

وتؤكد هذه الحادثة حجم الانهيار في المنظومة العدلية بالمناطق التي تسيطر عليها المليشيا، وسط استمرار الانتهاكات بحق العدالة وحقوق المواطنين، في ظل غياب القانون وهيمنة المحسوبية والولاءات السلالية.