شدد وزير الاقتصاد والتجارة ​عامر بساط​، على أن "الاقتصاد ال​لبنان​ي لا يمكن أن ينهض من دون دور محوري للقطاع الخاص"، مشيرًا إلى أن "التحدي الأساسي يكمن في خفض كلفة ممارسة الأعمال في مختلف القطاعات، من كهرباء ونقل وخدمات أساسية"، ودعا إلى "وضع استراتيجية وطنية متكاملة تشارك فيها جميع الوزارات بهدف تعزيز التنافسية".

كلام بساط جاء خلال جلسة عقدتها المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم وسفارة النرويج ومعهد المال والحوكمة، حول الشراكة بين القطاع العام والخاص، التحول الرقمي في ادارات الدولة، الاصلاح الضريبي والاصلاح في المالية العامة، وذلك في المعهد العالي لادارة الاعمال.

وفي سياق الحديث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أشار بساط إلى "ضرورة مقاربة هذه الشراكة كأداة عملية لتمكين الاقتصاد المنتج، وليس كشعار فقط"، مؤكدا أن "العلاقة الحالية بين الطرفين ضعيفة ويجب إصلاحها".

وعن ملف إدارة الأصول العامة، رأى الوزير بساط أن "طرح الصناديق السيادية غير كاف، بل نحتاج إلى مقاربة عملية تبدأ من "تشريكات" الأصول Corporatizing، أي تحويلها إلى مؤسسات قائمة على الحوكمة، تتيح إشراك القطاع الخاص من دون التخلي عن الملكية العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع على حدة، من الاتصالات إلى النقل والأملاك العامة".

وتطرق بساط إلى الإطار القانوني والإداري، فاعتبر أن "الاطار القانوني في لبنان مليء بالتعقيدات"، وأشار إلى أن "الدولة بحاجة إلى حلول جديدة، تشمل تبسيط الإجراءات، وربطها بالتحوّل الرقمي"، الذي وصفه بـ"الضرورة الوطنية لاستعادة ثقة المواطن وتحسين فاعلية الإدارة ومحاربة الفساد"، مؤكدا "أهمية إعادة الهيكلة لبنية الدولة، تقوم على الفاعلية والإنتاجية"، مشددا على أن "استعادة ثقة المواطنين تبقى المدخل الأساسي لأي إصلاح حقيقي".

بدورها ألقت سفيرة النرويج هيلدي هارالدستاد كلمة، جددت فيها دعم بلادها للبنان، مشددة على "اهمية المواضيع المطروحة من حيث التوقيت والسياق مع الحكومة الجديدة والعمل على الإصلاح"، وقالت: "نحن سعيدون ان نستمر في دعم هكذا أعمال ونشر المعرفة وتحقيق الإصلاح وان نيسر خارطة الطريق في المسار الاصلاحي، ونأمل ان يترجم كل ذلك إلى خطط لمساندة الشعب اللبناني".

من جهته، رأى رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب ​فريد البستاني​، ان "طريق الخروج من الانهيار لا يكون بالشعارات او بالحلول الظرفية بل من خلال إصلاحات جذرية تنفذ بإرادة سياسية واضحة وبمقاربة مؤسساتية متكاملة. إما أن نمتلك الشجاعة لبناء دولة حديثة منتجة وعادلة او نستمر في إدارة الانهيار تحت غطاء التوازنات وتبادل اللون. الإصلاحات التي نناقشها اليوم الشراكة بين القطاع العام والخاص، التحول الرقمي إصلاح المالية العامة والإصلاح الضريبي، ليست مواضيع تقنية معزولة بل هي القواعد التي ينبغي أن نبني عليها الدولة".

واذ سأل: "لماذا هذه الشراكة مهمة واستراتيجية؟"، قال: "ببساطة لأنها شراكة تساعد القطاع العام على تقديم خدمات احسن وبفضل وتمويل من القطاع العام ولكي ننجح في هذه الشراكة، لابد من أن تكون على أسس مدروسة ومتينة، في السنوات الماضية تم استخدام هذا العنوان لعلاقات سياسية مالية أنتجت احتكارا وهدرا وتعميقا للفجوة بين المواطنين والدولة".

وعن موضوع المالية العامة، قال بستاني: "نحن نعيش ازمات تتجاوز العجز وتتجاوز الموازنة نحن في أزمة ثقة وهذه الأزمة لا تحل قبل اعادة هيكلة المصارف وإعادة أموال المودعين كاملة وفي مهلة معقولة وأعاده انتظام المالية العامة. كنت تقدمت بمشروع قانون بالمواضيع التي ذكرتها وسوف أسعى بكل قوة لإقرارها لان قانون متكامل يؤمن الحلول المطلوبة التي يطلبها المواطن المظلوم".

واوضح أن "لبنان لا يعاني اليوم من أزمة مالية، بل من أزمة مؤسسات وأزمة مصداقية، الناس لم تفقد فقط يقتها بال​سياسة​ بل فقدت الثقة بقدرة على أن تكون عادلة ونزيهة. من هنا علينا أن نخرج من هذا اللقاء ليس فقط بالتوصيات بل بإرادة مشتركة لتحويل ما نناقشه اليوم إلى قوانين أن أنظمة إلى ممارسة فاعلة".

وعرض رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب ​فادي علامة​، لنقاط نقاش عدة حول موضوع "إصلاح ​الاقتصاد اللبناني​ من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والحوكمة الرقمية، والعدالة الضريبية والانضباط المالي"، ورأى أن "انهيار لبنان من صنع الإنسان، ولكن الحل كذلك. مع نسبة فقر بلغت 80 بالمئة، وقطاع مصرفي فاشل ومؤسسات متهالكة، لسنا بحاجة إلى المزيد من التشخيصات، بل إلى جراحة"، وشدد على "اهمية التركيز على التمكين من أجل استدامة التقدم".

بعد النشيد الوطني وترحيب من مدير المؤسسة ربيع قيس، ألقى ألامين العام لمعهد المال والحوكمة في المعهد العالي لإدارة الأعمال هادي الأسعد كلمة، لفت فيها الى اننا "أصبحنا جميعا على قناعة بأن الأزمة التي نعيشها، وإن كانت ذات طابع أكثر مالي واقتصادي، إلا أن جذورها الحقيقية أعمق، وهي متصلة بخلل بنيوي في نمط الحوكمة، وفي أداء الدولة، وفي قدرة المؤسسات العامة على استعادة ثقة المواطن".

وألقى الأمين العام لمعهد المال والحوكمة في المعهد العالي لإدارة الأعمال هادي الأسعد كلمة، لفت فيها الى اننا "أصبحنا جميعا على قناعة بأن الأزمة التي نعيشها، وإن كانت ذات طابع أكثر مالي واقتصادي، إلا أن جذورها الحقيقية أعمق، وهي متصلة بخلل بنيوي في نمط الحوكمة، وفي أداء الدولة، وفي قدرة المؤسسات العامة على استعادة ثقة المواطن".