وتناول اللقاء مناقشة الإجراءات الفنية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن إجراءات الإصلاح الهيكلي المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية بشأن الشق الاقتصادي للمرحلة الثانية من آلية " مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو وسيتم إتاحتها على ثلاث دفعات، تنتهي في ديسمبر 2026.

وتطرق اللقاء لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في الحماية الاجتماعية بمشاركة عدد من الوزارات والجهات، حيث تعمل الوزارة في إطار تشاركي بما يعود بالنفع على الأسر الأولى بالرعاية والمواطنين.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" يتسم بالمرونة، حيث استفاد من البرنامج منذ انطلاقه وخلال الـ10 سنوات 7.7 مليون أسرة، وتخارج منه 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة، ويتسم البرنامج بالمرونة، مشددة على أن الوزارة تتحمل سداد المصروفات الدراسية لما يزيد على 58 ألف طالب من أسر برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" في الجامعات الحكومية ، لأن التعليم يعد أحد وسائل الاستثمار في البشر.

واختتم اللقاء بتأكيد كلا الطرفين على أهمية التنسيق الدائم والمستمر في ظل الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل