في مشهد غير مسبوق، دخلت السلطات المغربية عيد الأضحى لعام 2025 بإجراءات صارمة شملت استخدام طائرات دون طيار "درونز" لمراقبة أسطح المنازل، لضمان التزام المواطنين بحظر ذبح الأضاحي الذي أعلنه الملك محمد السادس في فبراير الماضي. 

وجاء القرار استجابة لأزمة بيئية واقتصادية طاحنة، تمثلت في شح الأمطار، وتراجع إنتاج الماشية بنسبة 38%، وارتفاع أسعار الأعلاف، ما هدد استدامة الثروة الحيوانية الوطنية في البلاد.

وللتخفيف من وقع القرار، أعلن الملك أنه سيتولى أداء شعيرة الأضحية نيابة عن الشعب المغربي، مستنداً إلى السنة النبوية التي تجيز أن يضحى الإمام عن أمته.

آليات التنفيذ.. من السماء إلى الأرض

نشرت السلطات المغربية الطائرات المسيرة فوق الأحياء السكنية، خاصة لرصد أي تحركات مشبوهة على الأسطح، حيث اعتاد المغاربة إجراء الذبح المنزلي. وعملت فرق متخصصة على مطابقة الصور الجوية مع بلاغات المواطنين.

وعند ضبط أي خروف في "وضعية نحر"، يتم مصادرته ونقله إلى مستودعات البلدية، مع تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين دون أي تساهل، كما شمل المنع بيع السكاكين والفحم ومستلزمات الشواء، مع تشكيل فرق تفتيش ميدانية للأسواق لضمان الامتثال.

ليست المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب حظراً على ذبح الأضاحي

لم تكن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب حظراً على ذبح الأضاحي، فقد سبق للملك الراحل الحسن الثاني اتخاذ قرارات مماثلة في ثلاث مناسبات:

1963: بسبب "حرب الرمال" مع الجزائر وتداعياتها الاقتصادية.

1981: نتيجة موجة جفاف أدت لنفوق الماشية.

1996: إثر جفاف صنفته الحكومة بـ"كارثة وطنية".

ويؤكد خبراء أن تلك الإجراءات ساعدت لاحقاً في تحقيق اكتفاء ذاتي من اللحوم.

ردود الفعل بين التأييد والرفض

رحب مواطنون بالقرار، على اعتبار أنه ضربة لتجار "الشناقة" (الوسطاء) الذين يستغلون الأزمات لرفع الأسعار. وأشاروا إلى أن سعر الأضحية كان قد اقترب من 4000 درهم (قرابة 400 دولار)، بينما عارضت جمعيات المستهلكين الحظر، معتبرة أنه يمس شعيرة دينية راسخة، وأكدت إحداها أن "عيد الأضحى يفقد معناه دون الأضحية".

تأثيرات اقتصادية وبيئية واسعة

أدت ست سنوات متتالية من الجفاف إلى: انخفاض حاد في مخزونات السدود، ما دفع الحكومة لتسريع مشاريع تحلية المياه، إضافة إلى استيراد 124 ألف رأس غنم و21 ألف رأس بقر لتعويض النقص المحلي، وإلغاء الرسوم الجمركية على اللحوم للحفاظ على استقرار الأسعار.

خلافات شرعية واجتماعية

رغم تأكيد السلطات أن القرار "مؤقت واستثنائي"، أثار جدلاً فقهياً حول توازنه بين "المصلحة العامة" و"الشعيرة الدينية". وقد حاول الخطاب الرسمي تجاوز هذا الإشكال بالإشارة إلى: مبدأ "الاستطاعة" الشرطي لأداء الأضحية، والذي تعذر تحققه هذا العام، وتقديم الملك نفسه كـ"نائب" عن الشعب في أداء الشعيرة رمزياً.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تشكل سابقة لإدارة الأزمات البيئية في العالم الإسلامي، خاصة مع تزايد تأثير التغير المناخي. كما تطرح تساؤلات حول جدوى التوظيف المكثف للتكنولوجيا في مراقبة الممارسات الدينية، وإمكانية تعويض الذبح المنزلي بمسالخ مركزية تراعي الضوابط الصحية والبيئية مستقبلاً.

==

مصادر التقرير: 

المصري اليوم، تونس الرقمية، تونيسكوب، مواقع التواصل.