في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتهديدات الأمنية المتزايدة من روسيا، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء. 
وأشار الأمين العام لحلف الناتو إلى أن الهدف الحالي للإنفاق الدفاعي، البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، لم يعد كافياً لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة.

الناتو يدعو لزيادة الإنفاق الدفاعي:

خلال زيارته إلى ليتوانيا، شدد روته على ضرورة أن تكون الدول الأعضاء في الناتو مستعدة لإنفاق أكثر بكثير من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. 
وأكد الأمين العام لحلف الناتو أن الهدف السنوي الحالي لم يعد كافياً لمواجهة التحديات الأمنية الحالية، داعياً إلى تبني "عقلية زمن الحرب" لتعزيز القدرات الدفاعية.

تحذيرات من التهديدات الروسية:

حذر الرئيس الليتواني، جيتاناس ناوسيدا، من أن روسيا تسعى إلى تعزيز وإعادة بناء قواتها المسلحة بسرعة، مشيراً إلى أن الوقت محدود للغاية أمام الدول الأعضاء للقيام بالمثل. 
واقترح ناوسيدا أن يتم الاتفاق على هدف إنفاق دفاعي يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

التحضير لقمة الناتو المقبلة:

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لمجموعة بوخارست التسعة (بي 9) ودول الشمال الأوروبي في فيلنيوس، والذي حضره أيضاً الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي. ويهدف الاجتماع إلى التحضير لقمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد في لاهاي بعد نحو ثلاثة أسابيع.

من المتوقع أن يناقش وزراء دفاع الناتو كيفية تعزيز القدرات الدفاعية للدول الأعضاء، بما في ذلك زيادة الإنتاج الدفاعي وتحديث القدرات العسكرية. 
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان استعداد الحلف لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة من روسيا.
تأتي دعوة الناتو لزيادة الإنفاق الدفاعي في وقت حرج، حيث تتصاعد التوترات مع روسيا وتزداد التحديات الأمنية في المنطقة.
ويؤكد حلف شمال الأطلسي على أهمية تعزيز القدرات الدفاعية للدول الأعضاء لضمان الأمن والاستقرار في المستقبل.

كما أن تصريحات روته تشير إلى إدراك متزايد داخل الحلف بأن المعايير الدفاعية السابقة لم تعد كافية، خصوصًا مع استئناف روسيا لتطوير قدراتها العسكرية بوتيرة متسارعة. هذا يعكس تحوّلًا من التفكير الدفاعي التقليدي إلى نهج أكثر هجومية واستباقية.

وأيضا رفع ميزانيات الدفاع إلى 5% من الناتج المحلي يُعد تحوّلًا جذريًا حيث أن كثير من الدول الأوروبية لا تزال تلتزم بصعوبة بحد الـ2%، هذا الرفع سيضغط على ميزانيات الدول الأعضاء، وقد يثير جدلاً داخليًا، خاصة في ظل تحديات اقتصادية قائمة كالتضخم وارتفاع كلفة المعيشة.