أصدرت محكمة الأموال العامة في اليمن حكمًا قضائيًا يلزم سيدة الأعمال بلقيس الحداد بإعادة 27 مليار ريال يمني إلى أكثر من 100 ألف مساهم، بعد إدانات واسعة في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في تاريخ البلاد، المعروفة إعلاميًا بـ”قضية قصر السلطانة”. وتورطت الحداد إلى جانب شركاء آخرين في تنفيذ مخطط احتيالي واسع النطاق عبر شركات وهمية، استهدف عشرات الآلاف من المواطنين الباحثين عن الاستثمار السريع.

ووفقًا لمصادر قضائية، فإن القضية شملت نحو 110 آلاف مساهم، تم الاحتيال عليهم والاستيلاء على أكثر من 66 مليار ريال من أموالهم. وأدانت المحكمة 76 متهمًا، بينهم 52 امرأة، بارتكاب جرائم نصب واحتيال، وأصدرت بحق عدد منهم أحكامًا بالسجن تصل إلى عشر سنوات.

ولم تكن “قصر السلطانة” الشركة الوحيدة المتورطة، إذ كشفت التحقيقات عن شبكة مكوّنة من 14 شركة وهمية أخرى، مثل “فلافور تهامة” و”إعمار تهامة” و”الهاني للعسل”، ضمت ما يزيد عن 160 ألف مساهم، بينما تجاوزت قيمة الأموال المنهوبة ما بين 160 إلى 200 مليار ريال يمني. وتواجه السلطات القضائية ضغوطًا شعبية لملاحقة بقية المتورطين واستعادة الحقوق المسلوبة.

كلمات مفتاحية:

بلقيس_الحداد - قصر_السلطانة - محكمة_الأموال_العامة - احتيال_مالي - شركات_وهمية - نصب_واستغلال - فلافور_تهامة - إعمار_تهامة - الهاني_للعسل - المساهمين - اليمن - استرداد_الأموال - قضايا_الفساد - الاحتيال_الاستثماري - الرقابة_المالي