قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على التوالي، فضلًا عن خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.

المودعون يواجهون تحديات بسبب انخفاض العوائد على مدخراتهم

وبينما يستفيد المستثمرون والمقترضون من خفض الفائدة من خلال تقليل تكلفة التمويل وزيادة الفرص الاستثمارية، يواجه المودعون تحديات بسبب انخفاض العوائد على مدخراتهم التي يرصدها تحيا مصر، حيث يعتمد تأثير هذه التغييرات  على كيفية توجيه السيولة الناتجة عن خفض الفائدة، سواء نحو الاستثمار في الأسهم أو العقارات أو غيرها من الأدوات المالية.

أبرز الرابحين من خفض سعر الفائدة 

ولفت محللون خلال تصريحات صحفية، إلى أن أبرز الرابحين من خفض سعر الفائدة هم الحكومة، والاستثمار الأجنبي المباشر المحلي والأجنبي، والبورصة، والعقارات. أمّا الخاسرون فهم أصحاب الودائع بالبنوك، والذهب، وأرباح المصارف.

وكان أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن قرار البنك المركزي المصري الأخير بتخفيض سعر الفائدة يُعد خطوة طبيعية ومتوقعة في سياق السياسة النقدية الحالية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي بعد فترة من الثبات استمرت منذ أبريل الماضي، وذلك بعد موجات متتالية من رفع الفائدة في الأعوام السابقة.

قرار خفض الفائدة يعكس رغبة البنك المركزي في تحقيق الاستقرار

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج الساعة 6، المذاع عبر قناة الحياة، أن قرار خفض الفائدة يعكس رغبة البنك المركزي في تحقيق الاستقرار، ليس فقط في الأسعار، بل أيضًا في السياسات الاقتصادية، وهو ما يُتيح للقطاع المصرفي ومجتمع الأعمال القدرة على التنبؤ بالاتجاه العام للقرارات النقدية، وخفض الفائدة يعني تقليل تكلفة التمويل بالنسبة للشركات والمستثمرين، وبالتالي من المتوقع أن تنخفض ضغوط الأسعار على السلع والخدمات تدريجيًا، ما يدعم جهود السيطرة على التضخم.

وأوضح أن وتيرة ارتفاع الأسعار قد تباطأت بالفعل، مشيرًا إلى أن معدل التضخم الذي كان يتجاوز 40% منذ عامين، تراجع إلى نحو 13.5% مؤخرًا، ما يدل على تحسن نسبي في السيطرة على التضخم، وإن لم ينعكس بعد بشكل كامل على أسعار السلع اليومية من غير الواقعي أن تعود الأسعار إلى مستويات ما قبل عامين، لكن الأهم أن تنخفض وتيرة الزيادات، وهو ما بدأ يتحقق بالفعل.