في إطار المساعي المتواصلة لتعزيز نشاط قطاع البترول، كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن توقيع 27 اتفاقية جديدة خلال العام المالي 2024/2025، بإجمالي استثمارات تتجاوز 1.2 مليار دولار، وذلك ضمن خطة الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي.

توقيع 27 اتفاقية جديدة خلال العام المالي 2024/2025

وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن عدد الاتفاقيات التي تم الانتهاء من توقيعها فعليًا بلغ 12 اتفاقية بترولية، بإجمالي استثمارات مقدرة بنحو 631 مليون دولار، وتشمل هذه الاتفاقيات حفر 43 بئرًا جديدة، كما حصلت الدولة على منح توقيع تصل قيمتها إلى 23 مليون دولار.

خطة الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي

وأشار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية،  إلى أن هناك 15 اتفاقية أخرى ما زالت في طور الانتهاء من الإجراءات الرسمية، وتبلغ استثماراتها نحو 618.48 مليون دولار، وتتضمن هذه الاتفاقيات حفر 80 بئرًا، مع منح توقيع تبلغ قيمتها 48.8 مليون دولار، وهو ما يعكس استمرار الإقبال الاستثماري على قطاع البترول المصري.

وأضاف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية،  أن هذه الاتفاقيات مجتمعة يتوقع أن تسهم في زيادة الإنتاج اليومي بحوالي 41 ألف برميل من الزيت الخام، و1.37 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يمثل إضافة ملموسة للإنتاج المحلي ويدعم جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات.

وفي السياق ذاته، أفاد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم توقيع 3 اتفاقيات خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، إلى جانب توقيع اتفاقيتين جديدتين من خلال الهيئة العامة للبترول، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لهما، أما في الربع الرابع، فقد أُبرمت اتفاقيتان إضافيتان، ما يشير إلى وتيرة متصاعدة في النشاط التعاقدي بالقطاع.

ومن ناحية التشريعات، وافق مجلس النواب على 5 اتفاقيات حتى الآن، في حين منح مجلس الوزراء الموافقة على 5 اتفاقيات أخرى بانتظار الإحالة إلى البرلمان لاستكمال الدورة التشريعية، وهو ما يعكس دعما حكوميا مستمرًا لتوسيع الشراكات البترولية وجذب المزيد من الاستثمارات.

يُشار إلى أن قطاع البترول في مصر يشهد تطورات متسارعة، ويُعول عليه كركيزة استراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني، سواء من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد أو تعزيز إيرادات الدولة من التصدير.