طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور وزير الإسكان إلى اللجنة لعرض خطط الموازنة الخاصة بوزارته، مؤكدًا أن الموازنة ليست مجرد أرقام، بل تتطلب توضيحًا للرؤية والسياسات المرافقة لها، خصوصًا ما يتعلق بتصريحات الوزير حول استعداد الوزارة لتوفير مساكن بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم الجديد، الذي يناقشه البرلمان حاليًا.

موازنة النواب تطالب وزير الإسكان بتوضيح خطته لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين 

وشدد "سالم" خلال اجتماع اللجنة، اليوم، على أهمية معرفة مدى جدية الوزارة في هذا التوجه، وإمكانية تنفيذ تلك التعهدات، خاصة من حيث توافر المخصصات المالية والتمويل اللازم خلال المدة الزمنية التي سيحددها القانون المنتظر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئات التابعة لها، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان.

مناقشة موازنة البرامج والأداء 

وشهد الاجتماع مناقشة موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تمويل المساكن، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للسنة المالية 2025/2026، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة.

وفي سياق متصل، وجّه النائب عبد المنعم إمام، انتقادات حادة لموازنة هيئة المجتمعات العمرانية، بسبب عدم التزامها بتسديد نسبة الـ2.5% من الإيرادات لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل، كما ينص القانون. وأوضح أن الهيئة لم تسدد مستحقات الأعوام السابقة، وأن ديونها المتراكمة لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تتجاوز 3 مليارات جنيه، بينما ورد في مشروع الموازنة أنها ستسدد فقط 255 مليون جنيه، رغم أن المبلغ المستحق فعليًا يبلغ 433 مليون جنيه.

وأشار "إمام" إلى أن النسبة المخصصة في الموازنة لا تتعدى 1 في الألف، وهي أقل بكثير من النسبة القانونية، بل وتقل حتى إذا تم احتسابها من إجمالي الإيرادات، وليس من إيرادات النشاط فقط.

ورد ممثل الهيئة بأن تقديرات الموازنة تعتمد على الإيرادات المحققة، نظرًا لوجود أقساط وإيرادات مؤجلة. لكن النائب عبد المنعم إمام رفض هذا التبرير، مؤكدًا أن حق المجتمع والمواطنين في الرعاية الصحية أولى من التوسع في المشروعات التي تنفذها الهيئة.