قال وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، إن موافقة مجلس الوزراء أمس على تعديل تنظيم الدعم السكني تأتي امتدادًا لدعم واهتمام القيادة بقطاع الإسكان، وذلك عبر إتاحة حلول مرنة وخيارات متعددة تراعي تنوع الاحتياج. وشملت التعديلات خفض سن الاستحقاق للدعم السكني لرب الأسرة إلى (20) عامًا، بدلًا من (25) عامًا، و إلغاء شرط الإعالة من الزوجة والأم المطلقة، بما يمنح فرصًا متكافئة لجميع المواطنين من الجنسين، إضافة إلى إتاحة التعديل لصاحب الصلاحية لمراجعة مدة الاستحقاق للمطلقة للدعم السكني مع الجهات ذات العلاقة.

وتضمنت التعديلات تقليص مدة التصرف بخيارات الدعم السكني من (10) سنوات إلى (5) سنوات، الأمر الذي يعزز مرونة الاستفادة من الحلول والخيارات السكنية، ويواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، وفي إطار ضمان الشفافية، شملت التعديلات تشديد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بصحة البيانات المدخلة، إذ أصبح من الممكن استرداد مبلغ الدعم السكني أو الوحدة السكنية أو الأرض في حال تقديم معلومات غير صحيحة.

ويأتي تعديل تنظيم الدعم السكني استمرارًا للجهود التي يقوم بها برنامج «سكني» لتوفير خيارات وحلول سكنية متنوعة، تتلاءم مع احتياجات الأسر السعودية، وتمنح حلولًا مرنة ومتعددة للمستفيدين، ضمن الجهود الرامية لتعزيز الدعم السكني وتنويع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

فيما سيُمكن المستفيدون الذين تنطبق عليهم الشروط من التقديم والاستفادة من تعديلات تنظيم الدعم السكني بعد استكمال الإجراءات اللازمة للأنظمة التي سيُعلن عنها في حينه.