في تطور مثير يعكس تصاعد التوترات بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية، أفادت صحيفة "الجارديان" بأن البيت الأبيض فقد الثقة في تحقيق البنتاجون بقيادة وزير الدفاع بيت هيجسيث حول تسريب وثيقة عسكرية سرية.
التحقيق الذي استند إلى مزاعم بتنصّت غير قانوني من قبل وكالة الأمن القومي (NSA) لتبرير إقالة ثلاثة من كبار مساعدي هيجسيث، تبين لاحقًا أنه مبني على معلومات غير دقيقة، مما أثار جدلاً واسعًا داخل الإدارة الأميركية.

مزاعم التنصّت تثير الشكوك:

التحقيق الذي قاده هيجسيث استند إلى ادعاءات بأن وكالة الأمن القومي قامت بعملية تنصّت غير قانونية كشفت عن التسريب. 
هذه المزاعم، التي نقلها محامي هيجسيث، تيم بارلاتوري، أثارت قلق مستشاري الرئيس دونالد ترامب، الذين اعتبروا أن مثل هذا التنصّت قد يكون غير دستوري وفضيحة أكبر من التسريب نفسه. 
لكن لاحقًا، تبين أن هذه الادعاءات غير صحيحة، مما زاد من حالة الارتباك والشك داخل البيت الأبيض.

إقالات مثيرة للجدل:

بناءً على التحقيق، تم إقالة ثلاثة من كبار مساعدي هيجسيث: دان كالدويل، دارين سيلنيك، وكولن كارول. 
إلا أن بعض مستشاري ترامب أعربوا عن اعتقادهم بأن هذه الإقالات كانت مدفوعة بصراعات داخلية، خاصة مع كبير موظفي هيجسيث السابق، جو كاسبر، وليس بسبب التسريب نفسه. هذا الرأي يعزز الشكوك حول دوافع التحقيق ويضع هيغسيث تحت مجهر الانتقادات.

تحقيق دون نتائج ملموسة:

على الرغم من مرور ما يقرب من شهر على بدء التحقيق، لم يتم تقديم أي أدلة جديدة أو إحالة القضية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
هذا التأخير وعدم الوضوح زادا من الضغوط على هيجسيث، خاصة مع اقتراب جلسة استماع في مجلس الشيوخ الشهر المقبل. 
كما أن القيود الجديدة التي فرضها هيغسيث على الصحافة داخل البنتاجون، مثل تقييد حركة الصحفيين ومنعهم من دخول بعض المناطق، أثارت انتقادات واسعة واعتُبرت هجومًا على حرية الصحافة.

تداعيات سياسية وأمنية:

هذه الفضيحة تأتي في وقت حساس، حيث تواجه الإدارة الأميركية تحديات متعددة على الصعيدين الداخلي والخارجي. 
فقد أثارت مزاعم التنصّت غير القانوني تساؤلات حول مدى احترام الحكومة للحقوق الدستورية، بينما تعكس الإقالات والصراعات الداخلية حالة من عدم الاستقرار داخل وزارة الدفاع. 
كما أن فقدان الثقة بين البيت الأبيض والبنتاغون قد يؤثر سلبًا على فعالية صنع القرار في قضايا الأمن القومي.
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجهها الإدارة الأميركية في التعامل مع التسريبات والصراعات الداخلية، وتبرز الحاجة إلى تحقيقات شفافة ومحايدة لضمان الثقة في المؤسسات الحكومية. 
ومع اقتراب جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ، سيكون على هيجسيث تقديم تفسيرات واضحة ومقنعة حول ملابسات التحقيق والإقالات، في محاولة لاستعادة الثقة المفقودة.