أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بشدة الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لـجماعة الحوثي، والذي قضى بسجن المهندس عدنان الحرازي، مدير شركة برودجي سيستمز، لمدة 15 عامًا، مع مصادرة أمواله وأصول شركته، واصفًا إياه بأنه "انتهاك صارخ للمعايير القانونية الدولية".

جاء ذلك في بيانٍ رسمي أصدره المركز اليوم، حذّر فيه من أن الحكم يمثل "خرقًا جسيمًا لضمانات المحاكمة العادلة"، ويعكس "دوافع سياسية" تُستخدم لقمع المعارضين في مناطق سيطرة الحوثيين. وأكد البيان أن احتجاز الحرازي منذ بداية القضية كان "تعسفيًا"، فيما جاءت التهم الموجهة إليه "مبهمة وذات طابع سياسي"، وفقًا للمركز.

مصادرة الأموال: اعتداء على الملكية وتهديد للقطاع الخاص

ركّز (ACJ) على خطورة قرار مصادرة أموال الحرازي وشركته، ووصفه بأنه "اعتداء سافر على الحق في الملكية"، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإجراءات "تُقوّض بيئة الأعمال" وتُرسل رسائل ترهيب للمستثمرين والشركات الخاصة. وأضاف:

"هذه الممارسات تُفاقم الأزمة الاقتصادية عبر إغلاق الشركات، وارتفاع البطالة، وفرص العمل المفقودة، ما يدفع برأس المال المحلي والأجنبي إلى الهروب".

تضامن مع الأسرة ودعوة للضغط الدولي

أعرب المركز عن تضامنه الكامل مع أسرة الحرازي، ووصف معاناتهم بأنها "نتيجة لغياب القانون والعدالة". كما نبّه إلى أن الأحكام القضائية المسيسة "لا تخدم العدالة، بل تُحوّلها إلى أداة للابتزاز السياسي والاقتصادي".

وختم البيان بدعوة المجتمع الدولي إلى:

• الضغط على جماعة الحوثي لوقف ممارساتها "الانتقامية".

• الإفراج الفوري عن الحرازي وضمان حقوقه القانونية والإنسانية.

• مساءلة الجهات المتورطة في "التعسف القضائي".

خلفية القضية

يُذكر أن عدنان الحرازي كان قد اعتُقل قبل أشهر دون إتاحة فرصة دفاع قانوني كافية، وفقًا لمنظمات حقوقية. وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين انتقادات دولية متكررة بسبب استخدام القضاء كأداة لقمع الخصوم السياسيين والاقتصاديين، وسط تدهور حاد في الأوضاع المعيشية.

يأتي بيان (ACJ) في سياق تصاعد حملات المنظمات الدولية ضد انتهاكات الحوثيين، خاصةً بعد تقارير عن تصفية عشرات الشركات الخاصة ومصادرة أصولها تحت ذرائع قانونية غامضة.