قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة للمطالبة بشطب المحامي منتصر الزيات من جدول المحامين، للتقرير بالرأي القانوني، مع تحديد جلسة 22 يونيو المقبل لنظر القضية.

وتأتي هذه الدعوى، المقيدة برقم 45789 لسنة 79 قضائية، على خلفية اتهامات موجهة إلى الزيات تتعلق بنشر أفكار متطرفة، والترويج لخطاب التكفير، والدعوة للعنف، فضلاً عن صدور حكم نهائي ضده في قضية إهانة السلطة القضائية.

وجاء في صحيفة الدعوى، التي أقامها المحامي د.هاني سامح، أن الزيات صدرت عنه تصريحات علنية موثقة، عبر لقاءات متلفزة، أبدى فيها دعماً لاغتيال المفكر الراحل فرج فودة، حيث وصفه بـ"الكافر المستحق للقتل"، في مخالفة صريحة للقانون وللقيم الدستورية التي تجرّم التحريض على العنف والقتل.

وأضافت الدعوى أن ما ورد على لسان الزيات يُعد انتهاكًا صريحًا لشروط القيد في نقابة المحامين، خاصة بندي حسن السيرة والسلوك، اللذين يُعدان ركيزتين أساسيتين لممارسة المهنة والدفاع عن سيادة القانون.

وشدد مقيم الدعوى على أن استمرار قيد الزيات في النقابة لا يهدد فقط صورة المحاماة، بل يُضفي شرعية على خطاب معادٍ لمبادئ الدولة المدنية، محذرًا من خطورة السماح بمثل هذه الأفكار داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية للحقوق والحريات.

كما لفتت الدعوى إلى واقعة سابقة تم خلالها استبعاد الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين، بسبب مواقفه التي وصفتها اللجنة القضائية آنذاك بأنها "غير منسجمة مع المبادئ الدستورية"، مؤكدة أن هذا السجل من التصريحات والمواقف يبرر شطبه من الجداول حفاظًا على هيبة النقابة ورسالتها القانونية.

واستندت الدعوى كذلك إلى أحكام قضائية راسخة، من بينها حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، والذي أكد أن الانتماء أو التأييد لأي توجهات متطرفة أو جماعات تهدد الأمن والاستقرار، يبرر شطب اسم المحامي من الجداول.

اقرأ أيضاً
الداخلية تداهم مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة الزراعية في القليوبية

بتهمة السير عكس الاتجاه.. القبض على السائق المتهور في مدينة نصر

«15 قضية».. مداهمات أمنية متتالية ضد تجار المخدرات في أسوان ودمياط