في تطور غير مسبوق، رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتجاجًا على قرار الحكومة الفيدرالية بإلغاء حق الجامعة في تسجيل الطلاب الدوليين، وتجميد أكثر من 2.2 مليار دولار من التمويل البحثي. 
تتهم هارفارد الإدارة بمحاولة فرض سيطرة سياسية على قراراتها الأكاديمية، مما يهدد مستقبل التعليم العالي في الولايات المتحدة.

إجراءات حكومية مثيرة للجدل:

أعلنت وزارة الأمن الداخلي، بقيادة كريستي نوم، عن إلغاء شهادة جامعة هارفارد التي تسمح لها بتسجيل الطلاب الدوليين، اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026. 
وبررت الوزارة القرار باتهامات للجامعة بتوفير بيئة غير آمنة، والسماح بمحرضين "معادين لأمريكا ومؤيدين للإرهاب" بالاعتداء على الطلاب اليهود داخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى مزاعم بالتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني.

رد هارفارد: دفاع عن الاستقلال الأكاديمي:

في دعواها المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في ماساتشوستس، وصفت هارفارد القرار بأنه انتقام واضح من ممارستها لحقوقها الدستورية، واعتبرت أن الحكومة تسعى للسيطرة على إدارة الجامعة ومناهجها الدراسية وأيديولوجيا هيئة التدريس والطلاب. 
وأكدت الجامعة أن هذه الإجراءات تهدد حرية التعبير والاستقلال الأكاديمي، وتؤثر سلبًا على برامجها البحثية والطلاب الدوليين.

تداعيات على الطلاب الدوليين والبحث العلمي:

يمثل الطلاب الدوليون حوالي 27% من إجمالي طلاب هارفارد، أي ما يزيد عن 7,000 طالب. 
وقد يؤدي القرار إلى ترحيل هؤلاء الطلاب أو إجبارهم على الانتقال إلى جامعات أخرى. 

كما أن تجميد التمويل البحثي يهدد مشاريع علمية حيوية في مجالات الطب والتكنولوجيا، مما قد يؤثر على مكانة الولايات المتحدة كقائد عالمي في الابتكار.

موقف القضاء الأمريكي وتداعيات مستقبلية:

أصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع السلطات من تنفيذ قرار إلغاء تسجيل الطلاب الدوليين حتى يتم البت في الدعوى. 
وتتجه الأنظار إلى المحكمة الفيدرالية في ماساتشوستس، حيث من المقرر عقد جلسة استماع في يوليو المقبل.

هل تتحول القضية إلى معركة أوسع حول حرية الأكاديميا؟

تثير هذه القضية تساؤلات حول حدود تدخل الحكومة في شؤون الجامعات، وحقوق المؤسسات التعليمية في الحفاظ على استقلالها الأكاديمي. 
كما تبرز مخاوف من تأثير السياسات الحكومية على جذب الطلاب الدوليين، الذين يسهمون بشكل كبير في الاقتصاد الأمريكي. هل ستتمكن هارفارد من الدفاع عن مبادئها، أم ستخضع لضغوط الحكومة؟