رحب رئيس الحكومة نواف سلام خلال الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان الذي عُقِدَ في السرايا الحكومية بدعوةٍ من رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية، بقرار الرئيس محمود عباس تسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، مشيراً إلى" الأثر الإيجابي لهذا القرار في تعزيز العلاقات اللبنانية-الفلسطينية وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية- الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين".

وأكد رئيس الحكومة" تمسُّك لبنان بثوابته الوطنية". وأعطى توجيهاته" بضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة ووفق جدول زمني محدد".

وافاد بيان بيان صادر عن لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني بان النقاش انتقل إلى" سبل تنفيذ التوجيهات الواردة في البيان المشترك الصادر عن لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون والرئيس محمود عباس، الذي أكّد حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية واحترام سيادتها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان استقرار المخيمات ومحيطها. وقد اتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدولٍ زمنيّ محدد، مصاحباً ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. كما تقرر تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فوراً في تنفيذ هذه التوجيهات على كافة المستويات".

مثّل الجانب الفلسطيني في الاجتماع كل من: ياسر عباس (مستشار الرئيس الفلسطيني)، و عزام أحمد (أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية)، والدكتور أحمد مجدلاني (عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية)، وائل لافي (مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون القانونية).

كما مثّل الجانب اللبناني كل من: السفير رامز دمشقية (رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني)، اللواء حسن شقير (المدير العام للأمن العام)، العميد محمد السبع ( رئيس شعبة الفلسطينيين في الأمن العام) ، العميد الركن وجدي دميان (رئيس فرع الأمن القومي في مديرية المخابرات)، العقيد الركن جوزيف الغربي (رئيس قسم اللاجئين والأجانب في فرع الأمن القومي)، إلى جانب فريق عمل لجنة الحوار.