في مشهد اقتصادي يتقلب بين لحظة وأخرى، بات الحديد مؤشرًا حساسًا يعكس توازنات السوق وتحولات العرض والطلب، ومع إشراقة صباح الأربعاء 21 مايو 2025، تسربت أنباء جديدة من قلب سوق مواد البناء تفيد بتراجع لافت في أسعار الحديد، يتقدمه حديد عز، الذي يعد بوصلةً لأسعار السوق ومؤشرًا لاتجاهات المستثمرين والمقاولين على حد سواء.

انخفاض سعر حديد عز وأسعار الحديد

طبقا لـ تحيا مصر ، الحديث عن الحديد لا يقتصر فقط على أرقام وهبوط في الأسعار، بل يتعداه إلى دلالات أعمق حول حركة الاقتصاد، وتوجهات الصناعة، ومدى تأثير المتغيرات العالمية على الداخل المصري، حيث اتضحت معالم تراجع جديد في الأسعار بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسمنت الرمادي، ما يعكس تذبذبًا في هيكل تكاليف الإنتاج، وتغيرًا في مستويات الطلب والمنافسة بين الشركات.

أسعار مواد البناء اليوم في مصر 

شهدت أسعار الحديد في السوق المصري تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، حيث هبط متوسط سعر طن حديد عز إلى 39,858 جنيهًا تقريبًا، مسجلًا انخفاضًا قدره 558 جنيهًا للطن، أي بنسبة 1.38% عن سعره السابق. 

ولم تكن شركة عز وحدها من سجلت تراجعًا، بل انخفض أيضًا سعر طن الحديد الاستثماري بنسبة أكبر بلغت 2.26%، في حين فاجأ الأسمنت الرمادي الجميع بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 3.48%.

ويعكس هذا التباين في حركة أسعار مواد البناء تأثر السوق المحلي بعدة عوامل، من أبرزها تقلب أسعار الخامات عالميًا، وتغير كلفة الإنتاج، وتراجع الطلب في بعض القطاعات، مقابل ارتفاعه في أخرى، كما أن حركة العرض والطلب لا تزال تحكم السوق بقوة، خصوصًا في ظل توقعات المستثمرين بحدوث موجات أخرى من التذبذب مع اقتراب موسم الإنشاءات الصيفي.

ارتفعت أسعار المواد الخام المستوردة

ورغم انخفاض الأسعار، يرى بعض الخبراء أن الهبوط الأخير لا يعكس بالضرورة تحسنًا دائمًا أو مؤشراً لانخفاض مستمر، بل هو استجابة مؤقتة لظروف السوق، قد يعقبها ارتفاعات مفاجئة، خاصة إذا ارتفعت أسعار المواد الخام المستوردة أو تغيرت أسعار الطاقة.

وتُبقي شركات الحديد الكبرى، وعلى رأسها "عز"، عينها على السوق العالمي، خاصة مع تقلبات أسعار خام الحديد والبليت، اللذين يشكلان حجر الأساس في تسعير المنتج النهائي. 

وتبقى الحركة المقبلة مرهونة بالقرارات الحكومية والتوجهات الاستثمارية المستقبلية، في وقت تحاول فيه السوق الحفاظ على التوازن بين الإنتاج المحلي واحتياجات المستهلك.