حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من إقدام ميليشيا الحوثي التابعة لإيران على عرض ممتلكات عدد من البنوك الخاصة للبيع في مناطق سيطرتها، واصفًا هذا الإجراء بأنه سلوك "انتقامي ولصوصي" يكشف عن استهتار الميليشيا بالقانون، ويمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي والمصرفي في البلاد.

وأكد الإرياني في تصريح مساء اليوم الثلاثاء، رصده "المشهد اليمني" أن أي محاولة لشراء أو بيع أو رهن أو نقل ملكية الأصول والعقارات أو المنقولات التي كانت مملوكة لتلك البنوك تُعد مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في جريمة تمويل الإرهاب، مشددًا على أن من يتورطون في ذلك سيكونون عرضة للمساءلة القضائية محليًا ودوليًا، بما في ذلك خطر الإدراج على قوائم العقوبات الدولية وتجميد الأصول.

ودعت الحكومة اليمنية المواطنين، ورجال الأعمال، والشركات التجارية، إلى تجنّب التورط في أي معاملات تتعلق بهذه الأصول، موضحة أن أي تصرف فيها يعد باطلًا قانونًا ولا يُعتد به، ولن تترتب عليه أي آثار قانونية حالية أو مستقبلية.

وأشار وزير الإعلام إلى أن الحكومة اليمنية، انطلاقًا من مسؤولياتها الوطنية والدستورية، ملتزمة بحماية النظام المصرفي وحقوق المودعين والمساهمين، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية لضمان ذلك.