أعلن "مصرف الإمارات للتنمية"، الاثنين، عن إطلاق "صندوق الإمارات للنمو"، الذي يعد منصة نوعية للنمو بقيمة مليار درهم والذي تم تصميمه لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي.

وسيوفر "صندوق الإمارات للنمو"، الذي تم إطلاقه خلال "اصنع في الإمارات"، مجموعة من المزايا التي تشمل تقديم رأس المال الصبور والشراكة الاستراتيجية للشركات التي تمتلك إمكانات عالية للنمو عبر القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل: التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والاستدامة، والتكنولوجيا المتقدمة.

ويقوم الصندوق بدور محوري في تحقيق نقلة نوعية لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

سدّ فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية في دولة الإمارات

يساهم "صندوق الإمارات للنمو" في إعادة تعريف رأس المال المخصص لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، ويستهدف الشركات التي تجاوزت مراحل التمويل الأولي إلا أنها بحاجة إلى استثمار مرن وطويل الأجل يعزز قدرتها على تحقيق أقصى استفادة من كامل إمكانياتها.

ومن خلال الجمع بين الاستثمار بحصص الأقلية والتركيز الاستراتيجي على خلق القيمة، يعمل الصندوق على تمكين مؤسسي الشركات من التوسع بشكل مستدام، وتعزيز الحوكمة، وبناء شركات وطنية رائدة ستساهم في صياغة مستقبل الصناعة في دولة الإمارات.

القيادة والحوكمة

سيتولى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة الإماراتي، مهمة رئيس الصندوق، فيما ستقوم نجلاء أحمد المدفع، بمهمة نائب الرئيس والعضو المنتدب لإدارة الصندوق.

ويضم مجلس إدارة الصندوق كلاً من مريم سعيد غباش، ومحمد حريمل الشامسي، وخلفان جمعة بالهول، وحسن الصايغ، وستيفن ويلتون.

تعزيز القدرة التنافسية الصناعية والتأثير الاقتصادي

بهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: "تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصناعة الوطني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، يسعى "مصرف الإمارات للتنمية" إلى المساهمة في بناء مستقبل قائم على المرونة والاكتفاء الذاتي. ويمثل إطلاق "صندوق الإمارات للنمو" خطوة طموحة تستشرف المستقبل وتوفر للشركات الناشئة في الدولة رأس المال والخبرة والدعم الاستراتيجي اللازم لتصبح من الشركات الرائدة في قطاع الصناعة في المستقبل. وكلنا ثقة بأن هذا الصندوق سيكون مُمكّنا وداعماً لهذه الشركات وسيشكل استثماراً مهماً يساهم في النمو والازدهار طويل الأمد لدولة الإمارات ويرسخ ريادتها العالمية".

ولتسلّيط الضوء على مجالات التركيز الرئيسة لـ "صندوق الإمارات للنمو"، صرّح الدكتور أحمد بالهول الفلاسي قائلاً: "صممنا "صندوق الإمارات للنمو" لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تُعرف "بفجوة الوسط،" وهي المرحلة التي تجد فيها هذه الفئة من الشركات نفسها متقدمة جداً للحصول على رأس المال الاستثماري، وفي الوقت نفسه تكون ذات طابع ريادي للغاية لا يجعلها تتناسب مع التمويل التقليدي لرأس المال الخاص، لكنها تظل مهمة وحيويّة لمشهد الأعمال. لذلك، وعن طريق تقديم الدعم الفاعل ورأس المال الصبور، نهدف من خلال الصندوق لتحديد وبناء شراكات مع مثل هذه المؤسسات التي تمتلك مقوّمات متينة للتوسّع، وتعزيز القدرات الصناعية المحليّة، وخلق فرص العمل، وتدعيم ركائز اقتصادنا الوطني القوي في المرحلة القادمة."

من جانبها، قالت نجلاء أحمد المدفع: "تم إطلاق "صندوق الإمارات للنمو" بهدف توفير رأس مال طويل الأجل يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التوسع. نسعى من خلال هذا الصندوق إلى تحقيق نتائج ملموسة وسريعة لمؤسسي الشركات الطموحين الذين يبنون نماذج أعمال مرنة ومواكبة لمتطلبات المستقبل. رؤيتنا هي تمكين الجيل القادم من رواد الاقتصاد الوطني، ودعمهم ليكونوا جزءاً أساسياً من مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات."

التركيز الاستراتيجي ونهج الاستثمار

يستهدف "صندوق الإمارات للنمو" الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها، وتتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم. وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم، وفق نهج يرتكز على الاستثمار النشط بحصص أقلية، بما يضمن بقاء التحكم التشغيلي بيد المؤسسين، مع تقديم دعم استراتيجي في مجالات مثل الحوكمة، وخطط النمو، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والتحول المؤسسي.

ويركز الصندوق على القطاعات ذات الأولوية المتماشية مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، بما في ذلك تعزيز القاعدة الصناعية، ودعم سلاسل التوريد المحلية، وتوليد فرص عمل نوعية لأصحاب الكفاءات. ويأتي ذلك في إطار المساهمة في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى الطويل.

الإعلان عن أول استثمار

في خطوة تعكس الزخم وسرعة التنفيذ، أعلن "صندوق الإمارات للنمو" عن أول استثمار له في قطاع الرعاية الصحية مع "مستشفى ترميم لجراحة العظام والعمود الفقري"، ما يُمثّل انطلاقة لمحفظة استثمارية تستهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وإحداث أثر ملموس وقابل للقياس في القطاعات الحيوية.

يذكر أن "صندوق الإمارات للنمو" يُعد منصة استثمارية بقيمة مليار درهم مدعومة من الحكومة، تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال توفير رأس المال والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو المستدام والتوسع الفعّال.

وبدعم من مصرف الإمارات للتنمية، يقدّم الصندوق رأس مال صبور ومرن إلى جانب شراكة استراتيجية نشطة تساعد الشركات ذات الإمكانات العالية على تجاوز التحديات، وتطوير قدراتها المؤسسية، وتعزيز جاهزيتها للنمو محلياً وإقليمياً.

يركّز الصندوق على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والتي تنشط في القطاعات ذات الأولوية الوطنية مثل: التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والاستدامة، والتكنولوجيا المتقدمة.