في إطار مؤتمر صحفي مشترك مع وفد من صندوق النقد الدولي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة المصرية يمثل نموذجًا عمليًا يحتذى به في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد العالمي. 

تشهد مصر تحولات هيكلية مدروسة نحو تعزيز استقرارها المالي

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن نايجل كلارك، نائب مدير صندوق النقد والمسؤول عن ملف مصر، يقوم بزيارة محورية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد مصر تحولات هيكلية مدروسة نحو تعزيز استقرارها المالي.

تطبيق سياسات انضباط مالي تهدف إلى تقليص الدين العام وتحقيق التوازن في المؤشرات الاقتصادية

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة نجحت في تبني نظام صرف مرن، إلى جانب تطبيق سياسات انضباط مالي تهدف إلى تقليص الدين العام وتحقيق التوازن في المؤشرات الاقتصادية. 

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشهد تحسنًا واضحًا، يتجلى في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 17%، وزيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 32%.

معدل البطالة تراجع إلى أقل من 7%، بينما انخفض معدل التضخم إلى 13.7%

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن معدل البطالة تراجع إلى أقل من 7%، بينما انخفض معدل التضخم إلى 13.7%، في دلالة على قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الضغوط وتحقيق معدلات نمو إيجابية. 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه النتائج تعكس قوة البرنامج الإصلاحي وواقعيته، مما يعزز من ثقة المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي المصري.

يضع الاقتصاد المصري في موقع تنافسي متقدم إقليميًا ودوليًا

وختم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة الكامل بمواصلة هذا النهج الإصلاحي المتكامل، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية والنمو الشامل، ويضع الاقتصاد المصري في موقع تنافسي متقدم إقليميًا ودوليًا.

في سياق مختلف، استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك، وفد مدينة بكين الذي يزور القاهرة حاليًا برئاسة سون شوه – نائب عمدة المدينة