في تطور لافت بعد طول انتظار وشكاوى متصاعدة، أصدرت محكمة المحويت الابتدائية قرارًا يقضي باحتجاز أموال سيدة الأعمال فتيحة المحويتي، الرأس المدبر لشركة "فلافور تهامة" المتهمة بعمليات نصب واحتيال ضخمة طالت أكثر من 14 ألف مساهم يمني.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الأموال التي تم جمعها بطرق غير مشروعة يتراوح بين 160 و180 مليار ريال يمني.
حصل "المشهد اليمني" على مذكرة رسمية صادرة عن محكمة جنوب شرق الأمانة وموجهة إلى محكمة المحويت، تطالبها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية الجنائية المرفوعة ضد "فلافور تهامة" ورئيستها.
وتضمنت المذكرة ضرورة وضع جميع ممتلكات الشركة الواقعة في محافظة المحويت تحت سيطرة حارس قضائي عينته المحكمة، وذلك تمهيدًا للمضي قدمًا في الإجراءات القانونية ضد المتهمين.
يأتي هذا التحرك القضائي وسط استياء وغضب عارم من آلاف الضحايا الذين لم يقتصر ضررهم على "فلافور تهامة" فحسب، بل امتد ليشمل 13 شركة استثمارية أخرى وُصفت بالوهمية، مثل "قصر السلطانة" و"إعمار تهامة" و"الهاني للعسل".
ويتهم المتضررون جهات قضائية تابعة للحوثيين بتعمد المماطلة في البت بالقضايا لأكثر من عامين، وتسهيل استغلال هذه الأموال الطائلة، التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 250 مليار ريال، لصالح شخصيات نافذة.
يطالب الضحايا بسرعة إنهاء معاناتهم واستعادة أموالهم المسلوبة، بالإضافة إلى ضمان محاكمة عادلة وشفافة لجميع المتورطين في هذه القضية التي تُعد واحدة من أكبر عمليات النصب المالي التي شهدها اليمن في السنوات الأخيرة.