قال المستشار شفيق إمام، نائب رئيس مجلس الدولة إن قانون الإيجار القديم من القوانين المتعاقبة التي غرست الكراهية ضد الملاك حتي وصلت إلي المحاكم، نحن أمام نسيج وطني واحد لا تفاضل بينهم فكلنا مصريين، والمشرع مصري، مشيرا ألا يذهب الغلو بنا من الطرفين سواء المستأجر والملاك إلي التعصب والتطرف.

نائب رئيس مجلس الدولة: قانون الإيجار القديم غرس الكراهية بين الملاك والمستأجرين

جاء ذلك خلال ندوة عقدها حزب الوعي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بحضور المستشار سعيد النجار، والمستشار شفيق إمام نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمد طه عليوة المحامي بالنقض وعضو مجلس الشيوخ، والاستاذ ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، والنائب أحمد مقلد،  عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة أماني الجوهري، أستاذ علم الاجتماع السياسي المساعد، والمهندس شريف القاضي، رئيس لجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الوعي، والمهندس أحمد شكري، رئيس لجنة الاستثمار بحزب الوعي، وأدار الندوة المستشار محمود سويلم، رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بحزب الوعي.

لا بد من معالجة متوازنة تحفظ النسيج الوطني

وأضاف خلال كلمته: أما النسيج الاجتماعي الواحد، ٢٢٪ من المستأجرين أصحاب المعاشات و ٣٢٪ يقل أجورهم الشهرية عن ٣ الف جنيه، وكذلك هذه النسبة موجودة في الملاك أيضا.

وتابع: الإيجار القديم من القوانين المتعاقبة التي صدرت من الأربعينات حتي الآن،     فالمجلس والحكومة تتحمل تبعيات هذا القانون، فهذا القانون أصبح ضرورة اجتماعية وسياسية واقتصادية، وليس كما فهم البعض تنفيذا للحكم المحكمة الدستورية.