في خطوة تُعدّ تحولًا محوريًا في مسار التعافي الاقتصادي السوري، أعلن البنك الدولي أن سوريا أصبحت مؤهلة مجددًا للاستفادة من برامجه التمويلية، وذلك بعد تسوية متأخرات بقيمة 15.5 مليون دولار. 
وجاءت هذه التسوية بفضل مساهمات من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، مما يمهد الطريق أمام دمشق للحصول على دعم مالي وفني يعزز جهود إعادة الإعمار والتنمية.

دعم خليجي لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي

أعلنت السعودية وقطر عن التزامهما المشترك بسداد المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي، في إطار جهود دعم وتعزيز تعافي الاقتصاد السوري. 
وقد تم الإعلان عن هذه الخطوة خلال الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، مما يعكس رغبة الدولتين في تسريع عملية إعادة الإعمار وعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي.

فرص تمويلية جديدة لدعم القطاعات الحيوية في سوريا

مع تسوية المتأخرات، أصبحت سوريا مؤهلة للحصول على مخصصات مالية من البنك الدولي في المستقبل القريب، تستهدف دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. 
كما ستحصل على دعم فني يساهم في إعادة بناء المؤسسات وتعزيز القدرات وتطوير السياسات لدفع عجلة التنمية.

تقديرات ضخمة لإعادة الإعمار في سوريا

قدّر البنك الدولي في وقت سابق تكاليف إعادة إعمار سوريا بأكثر من 250 مليار دولار، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن الرقم قد يصل إلى 400 مليار دولار. 
وتُعد هذه الأرقام مؤشرًا على حجم التحديات التي تواجه سوريا في مسيرتها نحو التعافي الاقتصادي.

رفع العقوبات: خطوة نحو الاستقرار الاقتصادي

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يمثل لحظة مفصلية في تاريخ البلاد، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبته السعودية والدول العربية في تحقيق هذا الإنجاز. 
وأوضح أن العقوبات السابقة أثرت سلبًا على الاقتصاد السوري، وأن رفعها سيمكن البلاد من فك الحظر عن أموال البنك المركزي والأصول المجمدة في الخارج، مماثلة سيسمح بإجراء إصلاح شامل في القطاع المصرفي وإعادة تفعيل نظام التحويل العالمي "سويفت".

آفاق مستقبلية واعدة

مع هذه التطورات، تبدو سوريا على أعتاب مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي، مدعومة بدعم إقليمي ودولي متزايد. 
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.