وافقت جماعة الحوثي على وقف عملياتها العدائية التي تستهدف السفن في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بما في ذلك تلك التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تتجه نحو موانئ الاحتلال.
ويأتي هذا القرار، الذي لم يتم الإعلان عنه في سياق اتفاق هدنة رسمي، بعد أسابيع من الغارات الجوية المكثفة التي نفذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على مواقع استراتيجية تابعة للجماعة في اليمن.
ويُعد هذا التطور بمثابة تراجع ميداني واضح للحوثيين، الذين تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات خلال الأشهر الأخيرة، مما أضعف قدرتهم على الاستمرار في تهديد حركة الملاحة الدولية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة من الجماعة لامتصاص حالة التصعيد المتزايدة وتجنب المزيد من الضربات الموجعة التي قد تستهدف بنيتها التحتية وقادتها الميدانيين.
وتشير تقارير إلى أن القيادة الحوثية أبدت تخوفًا متزايدًا من إمكانية لجوء واشنطن أو تل أبيب إلى خيارات عسكرية أكثر تصعيدًا، بما في ذلك شن عمليات برية مباشرة أو دعم أطراف يمنية مناوئة لتنفيذ عمليات بالوكالة. وهو ما يمثل تهديدًا حقيقيًا لمكاسب الحوثيين التي تحققت خلال سنوات الحرب الداخلية، ويُنذر بتغيير جذري في موازين القوى على الساحة اليمنية المعقدة.
ويبقى السؤال مطروحًا حول مدى التزام الحوثيين بهذا القرار على المدى الطويل، وما إذا كان يمثل بداية لتهدئة حقيقية في المنطقة أم مجرد تكتيك مرحلي.