عندما وقّع كل من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الاجتماعي الديمقراطي في ألمانيا، اتفاقاً على تشكيل الحكومة المقبلة، أكد المستشار الألماني الجديد، فريدريش ميرتس، أن ألمانيا تعود إلى مسارها الصحيح، وأراد الشركاء الثلاثة في الحكومة - على خلفية التحديات الجيوسياسية والجيواقتصادية - إرسال هذه الرسالة الواضحة ليس للألمان فحسب، وإنما لكل الشركاء الأوروبيين والدوليين.

وبعد ثلاث سنوات من الاختلاف الداخلي في الحكومة السابقة، جاءت الآن إدارة جديدة ومستقرة لإدارة ألمانيا.

غير أن هناك رسالة مختلفة تماماً هي التي تم إرسالها في نهاية المطاف عندما تحول تصويت روتيني لتثبيت ميرتس مستشاراً، إلى إخفاق غير مسبوق.

وفشل ميرتس في اكتساب الدعم الكافي لتأكيد نفسه مستشاراً لألمانيا، بعد أن خسر أصواتاً من ائتلافه في الجولة الأولى من التصويت، لكنه تمكّن من تأمين التعيين البرلماني له مستشاراً في الجولة الثانية من التصويت، وبعدها تم تداول كثير من الشائعات حول المسؤول عن هذه الكارثة، ومن الموجود في ائتلافه وينوي «الانتقام» عن طريق التصويت ضده في هذا التصويت السري، وعلى أي أساس؟

ويتعين على ميرتس أن يتجاوز هذه الضربة المبكرة لسلطته وتداعياتها في المجالين المحلي والدولي. وكان أول إجراء قام به هو البدء في جولة إلى عواصم عدة للقاء نظرائه الأوروبيين، وهذه إشارة قوية عن نواياه كمستشار، وتتمثل في التوجه نحو الخارج، مركّزاً على السياسة الخارجية والتواصل، لاسيما مع دول الاتحاد الأوروبي.

الأولوية للدفاع

ولطالما سادت الاستمرارية في سياسة ألمانيا تجاه أوروبا، لكن العلاقات مع الجيران تمر حالياً بمرحلة انتقالية، بسبب البيئة الدولية المتغيرة.

وقد تحققت خطوة كبيرة في عهد المستشار الاشتراكي الديمقراطي السابق، أولاف شولتس، الذي قلب سياسة ما بعد الحرب العالمية الثانية رأساً على عقب، بإعلانه عن استثمار بقيمة 100 مليون يورو في القطاع العسكري، بهدف تعزيز القدرات العسكرية لألمانيا، في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويريد ميرتس أن تصبح ألمانيا «قوة رائدة من الحجم الوسط»، ويمنح الائتلاف بين الأحزاب الثلاثة: الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي، و«الاجتماعي الديمقراطي»، المستشار الجديد دوراً أكثر قوة كي يحقق هذا الهدف.

وتمنح الوثيقة المكونة من 144 صفحة، بعنوان «المسؤولية تجاه ألمانيا»، الأولوية للدفاع والردع، وتعزيز القدرة على الصمود عسكرياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً في وجه أي عدوان.

اتفاقية الائتلاف

ويتوقع شركاء ألمانيا في الاتحاد الأوروبي القيادة من الحكومة الألمانية الجديدة، والالتزام الأقوى من ميرتس بصورة خاصة، نتيجة خبرته المباشرة باعتباره كان عضواً في البرلمان الأوروبي بين أعوام 1989 و1994.

وبالتأكيد فإن ميرتس ملتزم بالتكامل الأوروبي، وبالاتحاد الأوروبي الذي تم ذكره في اتفاقية الائتلاف باعتباره «ضامناً للحرية والسلام والأمن والازدهار».

وتؤكد اتفاقية الائتلاف توحيد الصفوف بين الشركاء الأوروبيين، وقد عزز ميرتس هذا الالتزام بزيارة باريس ووارسو في اليوم التالي لتوليه منصبه، ليعلن عن إعادة تفعيل «مثلث فايمار»، وهو تحالف إقليمي بين فرنسا وألمانيا وبولندا جرى إنشاؤه عام 1991، باعتباره التزاماً تجاه ما يراه ميرتس أهم شريكين أوروبيين لألمانيا.

وثمة عناصر قوية لاستمرار نهج هذه الحكومة الألمانية نحو أوروبا ونهج سابقتها، ولايزال هناك التزام راسخ تجاه الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ودعم شامل لأوكرانيا، إلا أن الجديد هو التركيز القوي على الدفاع، وتعزيز القدرات العسكرية في اتفاقية الائتلاف.

ونصّت الاتفاقية على أننا «نريد أن نكون قادرين على حماية أنفسنا»، وفق نص الوثيقة.

ومع وجود ذلك في الاعتبار، يجري إنشاء مجلس أمن قومي ضمن المستشارية الفيدرالية، وهذا يمنح المستشار الألماني الجديد دوراً أقوى في السياسة الخارجية، إلى جانب وزير خارجيته، يوهان فاديفول، الذي يعدّ الأقرب إليه من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

ولطالما كان هذا الدور تقليدياً من نصيب الشريك الأصغر في الائتلاف، لكن هذا الوضع الجديد - مع انتماء المستشار الألماني ووزير الخارجية إلى الحزب نفسه، إضافة إلى مجلس الأمن القومي الجديد - يعني تركيز السلطة في يد المستشارية.

تموضع ألمانيا

وخارج نطاق الجوار المباشر، يتصدّر تموضع ألمانيا، تجاه الولايات المتحدة والصين وإسرائيل، جدول الأعمال.

وتماشياً مع «علاقات ألمانيا الدولية» - وهو عنصر من عناصر السياسة الخارجية - تعترف بحق إسرائيل في الوجود وتعتبر أمنها مصلحة وطنية ألمانية.

وأعلن ميرتس في فبراير 2025 أنه مستعد أن يجد «وسائل وطرقاً» للترحيب برئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو في برلين، على الرغم من أن محكمة الجزاء الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحقه، وستكون مثل هذه الزيارة بمثابة خرق للتقاليد الألمانية الراسخة في سيادة القانون، واحترام المؤسسات متعددة الأطراف.

ويعدّ ميرتس من المهتمين بالتعاون عبر الأطلسي، وقد تواصل معسكره بالفعل مع الإدارة الأميركية الحالية قبل توليه منصبه.

وبالطبع تُلحق حروب الرسوم الجمركية ضرراً بالاقتصاد الألماني، نظراً لاعتماده الكبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وينطبق الأمر نفسه على الصين وهي شريك تجاري آخر مهم، لكنها أيضاً «منافس نظامي» يتطلب استراتيجية سليمة «لتقليص المخاطر».

وبالنظر إلى الحرب التجارية، التي بدأتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وانعدام الأمن عندما يتعلق الأمر بالتزامات الولايات المتحدة بالأمن الأوروبي، فستكون السياسة إزاء الولايات المتحدة مهمة للغاية وأساسية، وسيؤدي تعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة، بالتعاون مع شركاء الاتحاد الأوروبي، إلى موازنة نقص الدعم الأميركي، لاسيما في ما يتعلق بأوكرانيا.

مواجهة التحديات

ويبدو أن ميرتس مستعد لمواجهة هذه التحديات، وتركز مستشاريته على السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ومن العوامل المساعدة أن حزب الشعب الأوروبي المحافظ الذي ينتمي إليه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي، يهيمن حالياً على البرلمان الأوروبي، وأن منصب رئيس المفوضية الأوروبية القوي تشغله حالياً أورسولا فون دير لاين، وهي ألمانية.

لكن فشل الانتخابات في البرلمان الوطني الألماني يُظهر أن ميرتس أكثر ضعفاً في الداخل مما يود أن يكون عليه. وقد يؤدي هذا في النهاية إلى إحباط طموحه لقيادة التغيير في أوروبا.

ولايزال ميرتس بحاجة إلى الفوز بثقة الألمان العاديين أيضاً، فهو ليس مستشاراً يحظى بشعبية كبيرة، إذ إن أقل من 40% من الألمان يثقون به، كما أن النساء خصوصاً يكرهون أسلوبه. وإضافة إلى كونه صانع سياسة فعّالاً، فإنه يحتاج إلى تحسين أسلوبه التواصلي الاستقطابي والحاد والمباشر عند التعامل مع الناس. عن «كونفرزيشن»

المستشار الـ 10 لألمانيا

البرلمان الألماني انتخب ميرتس في جولة تصويت ثانية. أرشيفية

أدى فريدريش ميرتس اليمين مستشاراً جديداً لألمانيا أمام رئيس البلاد، فرانك فالتر شتاينماير، وأصبح رسمياً المستشار الـ10 لألمانيا، وذلك بعد أن سلمه شتاينماير في قصر بيليفو الرئاسي وثيقة تعيينه في هذا المنصب، خلفاً للمستشار المنتهية ولايته، أولاف شولتس.

ويأتي ذلك بعد أن انتخب البرلمان الألماني في جولة تصويت ثانية، ميرتس، مستشاراً للبلاد، حيث حصل على تأييد 325 صوتاً، بزيادة تسعة أصوات على العدد المطلوب (316 صوتاً) لتحقيق الأغلبية المطلوبة.

وكان ميرتس فشل في جولة التصويت الأولى، بعدما عجز عن الحصول على الأغلبية المطلوبة بفارق ستة أصوات فقط، إذ حصل على 310 أصوات.

ويعدّ عدم حصول ميرتس على دعم البرلمان في الجولة الأولى سابقة في ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومصدر إحراج لسياسي وعد بإنعاش النمو الاقتصادي في ظل اضطرابات عالمية.

. تعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، سيؤدي إلى موازنة نقص الدعم الأميركي، لاسيما في ما يتعلق بأوكرانيا.