في قلب المشهد الاقتصادي المتغير باستمرار، تبرز أسعار مواد البناء كمؤشر حساس يُجسد تقلبات السوق اليومية، وكأنها ترمومتر يقرأ نبض الاقتصاد المحلي. 

أسعار الحديد والأسمنت تقفز 

وطبقا لـ تحيا مصر ، مع مطلع هذا الثلاثاء، 13 مايو 2025، سجلت أسواق مواد البناء المصرية تحركًا لافتًا، حيث عادت الأسعار إلى الصعود مجددًا، في مشهد يعكس مزيجًا من التحديات العالمية والمحلية.

فقد واصلت أسعار الحديد منحناها الصاعد، إذ شهدت ارتفاعات جديدة طالت معظم العلامات التجارية في السوق المحلي، وعلى رأسها «حديد عز» الذي سجل قفزة ملحوظة، ليبلغ سعر الطن 40103 جنيهات و24 قرشًا، بزيادة بلغت نحو 313 جنيهًا مقارنة بسعره السابق.

 ولم يكن هذا الارتفاع حكرًا على «عز» فحسب، بل شمل أيضًا الحديد الاستثماري الذي ارتفع بواقع 220 جنيهًا للطن، ليصل إلى 38416.78 جنيهًا.

استمرارية حالة الصعود التي تخيم على سوق الحديد

أما باقي الأنواع، فجاءت أسعارها وفق آخر تحديثات السوق كالتالي، حديد ستيل عند 36500 جنيه، حديد السويس عند 36000 جنيه، بينما سجل طن بشاي 36244 جنيهًا، وهو ما يعكس استمرارية حالة الصعود التي تخيم على سوق الحديد رغم محاولات بعض الشركات تثبيت الأسعار.

وفي المقابل، لم يكن الأسمنت بعيدًا عن هذه الزيادة، فقد سجل هو الآخر ارتفاعًا ملموسًا، حيث بلغ متوسط سعر الطن 3484.49 جنيهًا، وهو ما فسره المتعاملون بتأثر السوق بارتفاع أسعار الطاقة، وتكاليف النقل، وارتفاع تكلفة الإنتاج عمومًا.

توقعات بأن تستمر موجة التذبذب الحالية في الأسعار

وتأتي هذه التحركات السعرية في وقت تتزايد فيه حالة الترقب بين المقاولين والمطورين العقاريين، وسط توقعات بأن تستمر موجة التذبذب الحالية في الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل استمرار التقلبات في أسعار المواد الخام عالميًا، والتغيرات الحادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب ارتفاع الطلب المحلي على مواد البناء بفعل توسع مشروعات البنية التحتية والإسكان.

ورغم أن الزيادات قد تبدو محدودة في ظاهرها، إلا أن تراكمها اليومي يشكل عبئًا حقيقيًا على ميزانيات المشروعات الكبرى والمواطنين على حد سواء، مما يعيد تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع التشييد والبناء في مصر، خاصة مع استمرار تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي.

يبقى السؤال المطروح، هل سنشهد قريبًا استقرارًا في أسعار الحديد والأسمنت؟ أم أن السوق مقبل على مزيد من التغيرات؟ الإجابة تتوقف على خارطة التغيرات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ومدى قدرة السوق المحلي على امتصاص صدمات الأسعار القادمة من الخارج.