سرايا - خالد العجارمة - في واحدة من أكثر قضايا الاختلاس والتزوير تعقيداً، أصدرت محكمة الجنايات الصغرى (الهيئة الأولى) حكماً يقضي بسجن أربعة موظفين في إحدى النقابات المهنية بالأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات، بعد إدانتهم باختلاس 270 ألف دينار من أموال الصندوق، عبر سلسلة من المخالفات والتلاعبات التي امتدت لسنوات.

وتضم قائمة المدانين مديراً سابقاً للتأمين الصحي، وطبيبة، وصيدلانية، وموظف مسؤول عن صرف الشيكات، وجميعهم عملوا ضمن وحدة الصندوق.

وبحسب ما اطلعت عليه "سرايا"، قررت المحكمة تغريم كل منهم مبلغ 270 ألف دينار، وتضمينهم المبلغ ذاته بالتكافل مع متهمين آخرين، ليبلغ إجمالي مبلغ التضمين 540 ألف دينار.

وتعود وقائع القضية إلى أكثر من 10 أعوام، حين قام المتهمون بإنشاء صيدلية وهمية باسم "...."، إلى جانب التلاعب بفواتير ثلاث صيدليات أخرى، لتسجيل مطالبات مزورة على حساب الصندوق، باستخدام نماذج وفواتير وهمية لأدوية مزمنة باسم اعضاء الهيئة العامة للنقابة، دون علمهم أو استلامهم لأي علاج فعلي.

وبحسب لائحة الاتهام، فقد بدأت خيوط القضية بالانكشاف في منتصف عام 2014، عندما لفتت إحدى الموظفات نظر نائب النقيب آنذاك "..." إلى ارتفاع غير مبرر في فواتير الأمراض المزمنة. وبعد مراجعة أسماء الاشخاص الصادرة باسمهم الفواتير وتأكيدهم عدم تلقيهم أي علاجات، شُكلت لجنة تحقيق موسعة داخل النقابة، كشفت عن سلسلة من التجاوزات والمطالبات الوهمية.

وأظهرت التحقيقات أن الصيدلية الوهمية صرفت ما يزيد عن 121 ألف دينار من خلال 18 مطالبة، بينما تم صرف 88 ألف دينار من خلال صيدلية أخرى، و53 ألف دينار من صيدلية ثالثة، في حين بلغت قيمة مطالبات صيدلية رابعة نحو 6500 دينار.

وتم اكتشاف مخالفات أخرى تتعلق باستخدام بطاقات تأمين لأشخاص غير مستحقين، وتغطية علاجات تجميلية، وشراء مستحضرات تجميل ومواد استهلاكية غير مشمولة بالتأمين.

وشملت لائحة التهم تسع جنايات، منها "الاختلاس بطريق التزوير"، مكررة 132 مرة، و "الاختلاس" و "التدخل بالاختلاس"، فيما جرت إسقاط بعض التهم عن متهمين آخرين بعد إجراء مصالحات مالية مع النيابة العامة.

وقضت المحكمة بتجريم المتهمين الأربعة بعقوبتين مجموعهما ثماني سنوات، وتغريمهم وتضمينهم الأموال المختلسة، مع اعتبار الحكم وجاهياً بحق الحاضرين، وبمثابة الوجاهي للمتغيّبين، وقابلاً للاستئناف وإعادة المحاكمة.