يتوقع معهد "آي دابليو" الألماني للبحوث الاقتصادية أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا هذا العام بنسبة 0.2 بالمئة بسبب النزاع الجمركي الذي أثارته الحكومة الأميركية.

وعزا المعهد توقعاته أيضا إلى حالة عدم اليقين العالمية والتراجع المتواصل في الاستثمارات والتكاليف المرتفعة لألمانيا كموقع اقتصادي وإحجام العديد من الألمان عن المشتريات الكبيرة. وجاء في بيان المعهد: "البلاد ستبقى في حالة ركود".

يُذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انكمش العام الماضي بنسبة 0.2 بالمئة.

وبحسب المعهد، فإن الخطر الأكبر الذي يهدد الاقتصاد العالمي هذا العام هو السياسة التجارية الأميركية. ووفقا لتقديرات المعهد، فإنه بدون سياسة الرسوم الجمركية الأميركية كان يمكن توقع ارتفاع الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8 بالمئة هذا العام.

وأشار المعهد إلى أن حالة "عدم اليقين الدولية" تمنع العديد من الشركات من الاستثمار، مضيفا أن "المشتريات الأكبر حجما على وجه الخصوص مثل الآلات والمركبات الجديدة تشهد انخفاضا".

ووفقا للمعهد، فإن الوضع قاتم بشكل خاص في قطاعي الصناعة والبناء في ألمانيا.

وجاء في بيان المعهد: "بعد تراجع قدره 3 بالمئة في عام 2024، ستحقق الشركات الصناعية مرة أخرى قيمة مضافة أقل هذا العام مقارنة بالعام السابق بسبب أسعار الطاقة المرتفعة، وارتفاع الأجور، وأعباء اللوائح التنظيمية الكثيرة".

وأشار المعهد إلى أنه بعد خسائر بلغت 3.7 بالمئة في عام 2024، سيتعين على شركات البناء تقبل المزيد من التراجع في عام 2025، موضحا أن تكاليف البناء المرتفعة الناجمة عن القواعد التنظيمية تعوق أيضا حدوث أي تعافٍ في القطاع.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور وصل الآن إلى سوق العمل أيضا، حيث إن عدد العاملين آخذ في التراجع منذ منتصف عام 2024.

وجاء في بيان المعهد: "بحلول الصيف، من المرجح أن يصل عدد العاطلين عن العمل في جميع أنحاء البلاد إلى ثلاثة ملايين شخص مرة أخرى - آخر مرة حدث فيها ذلك كانت في عام 2010".

وقال ميشائيل جروملينج، كبير خبراء الاقتصاد في المعهد: "الأمر الآن في يد الحكومة الجديدة"، مضيفا أن إحداث تحول في الأوضاع ممكن ولكنه تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن الصندوق الخاص بالبنية التحتية قد يحفز الاقتصاد إذا تم الاستفادة بمخصصاته عبر إجراءات تخطيط سريعة.