تتخذ جولة دونالد ترامب الخليجية طابعاً اقتصادياً بامتياز، في وقت يشهد فيه العالم تحديات حادة، لا سيما مع حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها ترامب في الثاني من أبريل الماضي، علاوة على التحولات الجيوسياسية أبرزها الصراع في غزة والتوترات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وغيرها من التوترات الإقليمية والدولية، والتي تعزز حالة "عدم اليقين" على المستوى الاقتصادي.

في هذا الإطار، يُنظر إلى الجولة باعتبارها امتداداً لتحركات ترامب خلال ولايته الرئاسية السابقة، حيث يسعى مجددًا إلى تسويق نفسه كصانع صفقات قادر على تحقيق مكاسب اقتصادية، لا سيما في الأسواق الكبيرة والمؤثرة عالميا.

في قلب هذه الجولة، تبرز أولويات اقتصادية واضحة، إذ من المتوقع أن ينصب تركيز الرئيس الأميركي على حشد استثمارات ضخمة في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية. وتأتي هذه المساعي في سياق توجه إداري يعلي من شأن المصالح الاقتصادية تحت شعار "أميركا أولاً"، ويضعها في صدارة العلاقات الدولية.

يشير تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أن جولة ترامب الخليجية "تأتي في مسعى لتأمين صفقات استثمارية وتجارية وتكنولوجية من زعماء أصدقاء للولايات المتحدة، ووسط مفاوضات مضطربة حول العديد من الصراعات الإقليمية، بما في ذلك أزمة أوكرانيا والنووي الإيراني وحرب إسرائيل في غزة والتوترات في اليمن".

بحسب التقرير، فإن الجولة هي إلى حد كبير تكرار لرحلته الدولية الأولى في العام 2017 ، عندما تم الاحتفاء به في المنطقة باعتباره زعيماً حريصاً على تأمين مكاسب سريعة للمنطقة وقادراً على تقديم الدعم للمصالح الاقتصادية والجيوسياسية.

ويضيف: "ستركز مفاوضاته في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة على عدد من المواضيع، بما في ذلك النفط والتجارة وصفقات الاستثمار والصراعات الإقليمية في إسرائيل وغزة واليمن والمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني وغيرها من القضايا". ونقل التقرير عن الباحث البارز في دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية، ستيفن كوك، قوله:  "أعتقد بأن ما يسعى ترامب بوضوح إلى الحصول عليه من هذا هو الصفقات الاقتصادية".

تعزيز المصالح الاقتصادية

يحدد الكاتب والمحلل الاقتصادي،  عبدالله القحطاني،  في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أبرز أولويات ترامب الاقتصادية خلال جولته الخليجية، موضحاً أن "أولويات الرئيس الأميركي ترتكز على تعزيز المصالح الاقتصادية الاستراتيجية للولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن ذلك يأتي مع التركيز على النقاط التالية:

• جذب استثمارات ضخمة: يسعى ترامب للحصول على استثمارات خليجية كبيرة في الاقتصاد الأميركي، خاصة في قطاعات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة النووية المدنية.
• إبرام صفقات تجارية واستثمارية: تشمل المحادثات توقيع اتفاقيات في مجالات الطاقة والتجارة والبنية التحتية والدفاع.. ويهدف ترامب إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية من خلال مشاريع مشتركة وصفقات تسليح واسعة النطاق.
• تعزيز التعاون في قطاع الطاقة: يركز ترامب على ضمان استقرار سوق الطاقة العالمية، مع الاستفادة من الدور الخليجي في إنتاج النفط و خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والحاجة إلى تأمين تدفق النفط للحلفاء.
• توسيع نفوذ العلامة التجارية لترامب: من المتوقع أن تشمل الزيارة الترويج لمشاريع عقارية وتجارية مرتبطة بمؤسسة ترامب في المنطقة، مثل الفنادق وملاعب الجولف، التي تتماشى مع أولويات التنمية السياحية والعقارية في دول الخليج.

ويوضح أن ترامب ربما يسعى ترامب للتوصل إلى تفاهمات اقتصادية؛ لتقليل الأضرار على الأسواق الخليجية، مع الحفاظ على العلاقات التجارية.

وإلى ذلك، نقل تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" عن الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية، ريتشارد هاس، قوله: "تتمحور هذه الرحلة حول الأعمال.. إنها رحلة اقتصادية"، منبهاً إلى أن الإدارة الأميركية الحالية بقيادة ترامب "هي أول إدارة في العصر الحديث تُقارب العالم من منظور اقتصادي وتجاري إلى حد كبير، بدلاً من منظور استراتيجي أو دبلوماسي".

وبحسب التقرير، فإنه خلال الرحلة، سيزور كبار المسؤولين التنفيذيين الأميركيين الرياض للمشاركة في منتدى استثماري سعودي أميركي. ومن المتوقع حضور لاري فينك، رئيس مجلس إدارة شركة بلاك روك ورئيسها التنفيذي؛ وجين فريزر، الرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي غروب؛ وأرفيند كريشنا، رئيس مجلس إدارة شركة آي بي إم ورئيسها التنفيذي.

التجارة والنفط

فيما ذكر تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية ان ترامب يتوجه إلى الشرق الأوسط حاملاً معه طموحات النفط والتجارة والنووي، موضحاً أن:

• من المرجح أن تتصدر جدول الأعمال محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة، والنفط، والتجارة، وصفقات الاستثمار، والإعلانات المحتملة في مجالات صادرات أشباه الموصلات المتقدمة والبرامج النووية.
• إن ما يشغل بال القادة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هو مستقبل صادرات أشباه الموصلات الأميركية، والتي لم يتمكنوا حتى الآن من الوصول إلى أكثرها تقدماً بسبب المخاوف المتعلقة بالأمن القومي.
• يتمتع ترامب منذ فترة طويلة بعلاقات دافئة مع دول الخليج العربية، وخاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث يمتلك أبناؤه العديد من المشاريع التجارية ومشاريع عقارية مخطط لها.

ونقلت الشبكة عن  كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك، قولها:  "نتوقع أن نشهد العديد من الإعلانات التي ستشمل طيفاً واسعاً من المجالات أيضاً".  وأشارت إلى احتمال إلغاء رسوم ترامب الجمركية البالغة 10 بالمئة على الألومنيوم والصلب، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على دول الخليج، حيث يُصدّر بعضها هذه المعادن إلى الولايات المتحدة، مع أنها لا تُشكّل سوى نسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.

وأضافت: "نتوقع أيضاً الإعلان عن العديد من صفقات الاستثمار.. وفي كلا الاتجاهين، شهدنا بالفعل إعلان الإمارات العربية المتحدة عن عدد من الاستثمارات في الولايات المتحدة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة والألمنيوم، ونعتقد أيضاً بأن هناك فرصاً للشركات الأميركية لزيادة استثماراتها".

ونقل تقرير "سي إن بي سي" الأميركية المشار إليه عن مؤسس شركة برانش غلوبال كابيتال أدفايزرزـ جريج برانش، قوله: "ستكون أسعار النفط أيضًا محور الاهتمام؛ إذ لطالما حثّ ترامب دول أوبك، بقيادة السعودية، على ضخ المزيد من النفط لخفض الأسعار على المستهلكين الأميركيين". 

زيارة مفصلية

من الدوحة، يقول المحلل والخبير المالي، أحمد عقل، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن:

• زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة تُعدّ زيارة مفصلية لما تحمله من أبعاد استراتيجية على المستويين الجيوسياسي والاقتصادي.
• "لا شك أن زيارة ترامب للمنطقة تعتبر مهمة جداً، خاصة في ظل الملفات الساخنة التي تشهدها الساحة الإقليمية، وعلى رأسها ملف الحرب في غزة والعلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وإيران، إضافةً إلى التطورات في سوريا ولبنان وغيرها من الدول".
• في الشق الاقتصادي، ملف الطاقة سيكون في مقدمة أولويات.. دول الخليج تُعد من أهم المنتجين للطاقة عالمياً، وهناك احتمالات لتفاهمات جديدة في هذا المجال، قد تُسهم في استقرار الأسواق وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة.
• "الزيارة من المرجح أن تشهد بحثاً معمقاً في سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة ودول المنطقة، خاصةً في ظل ما أظهرته اقتصادات الخليج من نمو ملحوظ وقدرات استثمارية قوية خلال السنوات الأخيرة".

ويضيف: "الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وملف الرسوم الجمركية، قد يدفع الولايات المتحدة للبحث عن أسواق أكثر استقراراً مثل أسواق الخليج، التي تُعد شريانًا حيويًا للطاقة وسوقًا مهمًا للبضائع الأميركية".

كما يلفت إلى أن من بين المحاور المحتملة للنقاش أيضًا قضايا الأمن السيبراني، وتبادل الخبرات، والتوسع في اتفاقيات تجارية وصناعية، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع إعادة الإعمار في دول مثل سوريا والعراق ولبنان واليمن، والتي قد تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المشترك.

ويختتم عقل حديثه بقوله:  "في تقديري، العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول الخليج الثلاث تتجه نحو مزيد من التعاون.. هناك فرص حقيقية يجب استغلالها من الطرفين، سواء في الاستثمارات المباشرة أو في تبادل الخبرات والمواد الخام، وهذا قد يُفضي إلى صفقات واتفاقيات جديدة تُسهم في تعميق هذا التعاون في المستقبل القريب".

رسائل داخلية

من واشنطن، يقول المحلل السياسي مهدي عفيفي إن "أحد أهم أولويات الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته لدول الخليج هو الظهور أمام المجتمع الأميركي والناخب الأميركي بمظهر المنتصر، خصوصًا بعد التحديات الداخلية التي تواجهها الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها على العديد من دول العالم".

ويضيف: "هناك حالة من الاستياء في الأوساط السياسية والاقتصادية الأميركية نتيجة التداعيات المحتملة لهذه الرسوم، ما دفع الإدارة الأميركية إلى السعي لإعادة التوازن عبر تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج".

ويشير إلى أن "الرئيس الأميركي يسعى من خلال هذه الزيارة إلى تعويض الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الأميركي نتيجة تلك السياسات الجمركية، وإبراز نجاحه في تأمين صفقات اقتصادية وعسكرية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني".

ويستطرد عفيفي: "العلاقات الأميركية الخليجية هي علاقات استراتيجية تمتد لعقود طويلة، ومن غير المرجح أن تتأثر بسهولة، إلا أن زيارة الرئيس الأميركي تمثل خطوة لتطوير هذه العلاقات اقتصاديًا بشكل خاص".