نشر في تونسكوب يوم 12 - 05 - 2025

توقّع الخبير والمحلل المالي معز حديدان، في تصريح لإذاعة "اكسبراس"، أن تبلغ نسبة التضخم في تونس حوالي 5%بنهاية العام الجاري، إذا تواصل المنحى التنازلي المسجّل مؤخرًا.
وأشار حديدان إلى أن السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي خلال العامين الماضيين – مع المحافظة على نسبة فائدة مديرية في حدود 8%– قد نجحت جزئيًا في كبح جماح التضخم، لكنها في المقابل أثّرت سلبًا على الإقبال على القروض الاستهلاكية والاستثمارية، ما ساهم في تعميق المصاعب المالية التي تواجهها عديد المؤسسات.
وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، تراجعت نسبة التضخم خلال شهر أفريل 2025 إلى 5.6%، بعد أن كانت في حدود 5.9%خلال مارس الماضي.
"الكاش" في ارتفاع... وأسباب متعددة خلف الظاهرة
وفي ما يتعلق بارتفاع تداول الأوراق النقدية بنسبة 11%، أوضح حديدان أن التضخم لا يرتبط مباشرة بتزايد الكاش، بل بالكتلة النقدية ككل، مشيرًا إلى أن هذه الكتلة بلغت نسبة نموها حاليًا 14%، وهو تطور انطلق منذ أزمة كورونا.
وبيّن أن بداية سنة 2025 شهدت نسقًا متسارعًا في تداول الأموال نقدًا، بسبب عدم التوازن بين نمو الكتلة النقدية (11.5%) والناتج الداخلي الخام(8.3%).
وعن أسباب تصاعد التعامل بالكاش، حصرها الخبير المالي في ثلاث نقاط رئيسية:
-دخول القانون الجديد للشيكيات حيّز التنفيذ منذ فيفري الماضي.
-إلغاء تجريم تداول المبالغ النقدية التي تفوق 5000 دينار.
-استمرار النشاط في السوق الموازية،وهو "سبب هيكلي" حسب وصفه، يقف خلف تصاعد التعامل النقدي منذ سنة 2018.

.