حصل موقع تحيا مصر، على حيثيات محكمة جنايات دمنهور، التي أودعتها الدائرة الأولى، ضد المتهم ص.ك، بهتك عرض الطفل ياسين، والمعروفة إعلاميًا بواقعة ياسين طفل دمنهور ، وهي القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور .

حيثيات الحكم على المتهم بهتك عرض التلميذ ياسين

وجاء في حيثيات المحكمة بشأن الحكم الصادر برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام، وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري، إنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها.

وأضافت  المحكمة في حيثيات الحكم على المتهم بهتك الطفل ياسين، ومما ثبت بتقرير الطلب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، والعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين.

 المحكمة في حيثيات الحكم على المتهم بهتك الطفل ياسين:  كمم فمه وشل حركته

وأشارت  المحكمة في حيثيات الحكم على المتهم بهتك الطفل ياسين، أن المتهم في غضون عام 2023 هتك عرض الطفل المجني عليه ياسين، حال كونه لم يتجاوز من عمره لخمس سنوات، عمدًا بالقوة وبغير رضاء بأن باغته داخل إحدى دورات المياه بمدرسة الكرمة الخاصة للغات وما إن ظفر به حتى كمم فمه وشل حركته، محدثًا به إصابته الموصوفة بتقرير القلب الشرعي المرفق، حال كونه ممن لهم سلطة على الطفل المجني عليه، مستغلًا في ذلك حداثة بينه وبراءة طفولته.

وأكملت  المحكمة في حيثيات الحكم على المتهم بهتك الطفل ياسين، وحيث إن القضاء من بعد إذ يقيم الحق والعدل، وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيث بالحق وكل من يبلي الترضية القضائية العادلة، وعاصم وزاد لكل عدوان ممن يتجاوزون الحدود والقيود ويتبرون انفلاتا في الاعتداء على أعراض وحرمة العباد، ومن ثم فقد حقت عليه كلمة القضاء مستندة من القانون، الأمر الذي يتعين معه إدانته عملًا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبته بموجب المادة ٣٦٨ من قانون العقوبات، والمواد ١/٢، ١٩٦ بند ١، ٦، ١١٦ مكررا 1 من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون ١٣٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون الطفل، وحيث إنه لما كان مقتضى الفقرة الثانية من نص المادة ٣٢ عقوبات هو اعتبار الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة كلها جريمة واحدة والحكم فيها بالعقوبة المقررة لأحد تلك الجرائم.

 ارتباط لا يقبل التجزئة 

وتابعت  المحكمة في حيثيات الحكم على المتهم بهتك الطفل ياسين، وكان الثابت بالأوراق أن الجريمتين المسندتين إلى المتهم قد ارتبطنا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن الموجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة، وحيث إنه عن المصروفات الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملًا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من الولي الطبيعي على الطفل المجني عليه قبل المتهم.

واختتمت  المحكمة في حيثيات الحكم على المتهم بهتك الطفل ياسين، ولما كان الفصل في موضوعها كتعويض يستلزم إجراء تحقيقات خاصة لم تر المحكمة إجرائها بخشية تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية ومن ثم فإن المحكمة تحيلها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملا بالمادة ٢/٣٨ إجراءات جنائية، فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة ص ك بالسجن المؤيد عما أسند إليه، وألزمته المصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية المقامة من الولي الطبيعي على الطفل المجني عليه بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها.