قال النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الصيدلة علم جاري تحديثه باستمرار، معربًا عن تطلعه لتعديل القانون ككل لمواكبة ما يجري من تحديث وتطور.

مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة

وأشار خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، إلى أن أول مدرة افتتحت للصيدلة كانت منذ 198 سنة وتحيديدا، مشيرًا إلى أن هناك 213 ألف صيدلي.

وكيل صحة النواب: أعداد الصيادلة كثيرة للغاية وتتخطى المعدل العالمي

وأشارإلى ن احتياجاتنا في مصر تتخطى ما هو مطلوب والأعداء كثيرة، لافتًا إلى أن المعدل العالمي صيدلي 5000 مواطن في حين أن العدد الحالي يكفي "مليار".

يهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.

وأكد تقرير اللجنة، أن أفرز الواقع العلمي، عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2019/ 2020، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقاً لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة (فارم دي PHARMD) تبين أن ثمة فارقاً بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان، العلاج الطبيعي، والتمريض)، إذ أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الاجباري لطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة.