الربط الإلكتروني والهاتفي لمركز الأزهر العالمي ودار الإفتاء المصرية.. قانون الفتوي الشرعية يواكب التطور التكنولوجي

اخبار جوجل 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الربط الإلكتروني والهاتفي لمركز الأزهر العالمي ودار الإفتاء المصرية.. قانون الفتوي الشرعية يواكب التطور التكنولوجي, اليوم الاثنين 12 مايو 2025 01:36 صباحاً

 استحدث مشروع  قانون تنظيم الفتوي الشرعية  3 مواد، من بينها الربط الإلكتروني والهاتفي لمركز الأزهر العالمي للفتوي ودار الإفتاء المصرية، جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون.

الربط الإلكتروني والهاتفي لمركز الأزهر العالمي ودار الإفتاء المصرية .. قانون الفتوي الشرعية يواكب التطور التكنولوجي 

وخلال السطور التالية نستعرض لكم المواد المستحدثة التي اقترحها  الأزهر الشريف  ووافق عليها مجلس النواب، كما يلي:

مادة مستحدثة 1: في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة.

مادة مستحدثة 2: تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي لمركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية في تقديم الدعم اللازم، وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

b93cbd7c7d.jpg
e914ca1e50.jpg

 المادة مستحدثة 3: لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم من خلالها بالمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق ضبط الإفتاء والتأكد من الالتزام بضوابط الترخيص.

المادة (9): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الأزهر وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وتعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتضم في عضويتها كلا من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ومفتي الجمهورية.

المادة (10): ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ووافق  مجلس النواب  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوي الشرعية المقدم من الحكومة نهائياً

بالوقوف.. البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية نهائيا

 يهدف مشروع قانون  تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.

كما يحقق مشروع القانون، العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق