تسعى الحكومة البريطانية إلى تشديد شروط التأشيرات بهدف الحد من عدد العمال القادمين عبر المسارات القانونية، في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر معالجة الاستياء المتزايد تجاه الهجرة، والذي أسهم في تصاعد التأييد لحزب الإصلاح الشعبوي.

وتقترح الإجراءات - التي يرد شرحها في البيان الحكومي بشأن الهجرة المقرر إصداره، يوم الاثنين - شروطا جديدة على مستوى الخريجين المتقدمين للحصول على تأشيرات للعمالة الماهرة، بالإضافة إلى فرض قيود على تأشيرات ذوي المهارات المنخفضة.

كما سيتم الإعلان عن تعديلات في قواعد الترحيل والإبعاد لتسهيل ترحيل المجرمين الأجانب الذين يرتكبون جرائم داخل المملكة المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

 وكان ستارمر قد تعهد بخفض معدلات الهجرة إلى بريطانيا استجابة للمخاوف بشأن الضغط على الخدمات العامة. وقد أثارت هذه المسألة احتجاجات بعد وقت قصير من تولي حزب العمال السلطة في صيف العام الماضي، تحولت لاحقا إلى أعمال عنف من جانب تيار اليمين، ويُنظر إليها على نطاق واسع كعامل ساهم في المكاسب التي حققها حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج في الانتخابات المحلية التي أُجريت مؤخرا.

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية، يوم الأحد، أنه سيتم تشكيل مجموعة تتولى مهمة تحديد القطاعات الصناعية التي تعتمد بشكل مفرط على العمالة الأجنبية.

ومن بين الإجراءات المقترحة منح تأشيرات مؤقتة لذوي المهارات المنخفضة فقط في الحالات التي تتوافر فيها أدلة قوية على وجود نقص في الأيدي العاملة، وبشرط التزام أرباب العمل بتعزيز المهارات المحلية وزيادة معدلات التوظيف في الداخل.