رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة لتحيا مصر:

في ظل التغيرات الاقتصادية التي تمر بها الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء، تبرز قضية أسعار السلع الغذائية، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة، كأحد أبرز اهتمامات المواطن المصري.

إذ تمثل هذه السلع عنصرًا أساسيًا في حياة الناس اليومية، وأي تذبذب في أسعارها ينعكس مباشرة على ميزانية الأسرة، لا سيما في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة وفي الوقت نفسه، يواجه السوق تحديات متعددة مثل تلاعب بعض التجار بالأسعار، الغش في الأوزان، أو حتى قلة المعروض في فترات معينة من السنة.

على الرغم من أن آلية السوق تخضع لقوانين العرض والطلب والتي بدورها تتحكم في تحديد الأسعار، إلا أن الجهات المعنية تلعب دورًا محوريًا بتنظيم السوق، من بينه تلك الجهات الشعب النوعية داخل الغرف التجارية، التي تتابع حركة الأسواق عن كثب، وتعمل تلك الجهة بالتنسيق مع وزارة التموين والجهات الرقابية الأخرى لضمان التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك.

وفي عصرنا هذا أصبحت التكنولوجيا عاملاً فعالاً في مختلف مناحي الحياة، لم يعد من الممكن تطوير قطاع الخضروات والفاكهة دون الإعتماد على الوسائل الرقمية الجديدة، سواء في عمليات المتابعة والرصد، أو حتى في دعم التجار والمزارعين بالمعلومات الضرورية لتحسين الجودة وزيادة الإنتاج.

وفي هذا السياق، أجرى «تحيا مصر» حوارًا مع حاتم نجيب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، يستعرض من خلاله الجهود المبذولة لضبط الأسعار، وسبل مواجهة التحديات، والدور الرقابي والتكنولوجي الذي يشكّل ركيزة أساسية لتطوير هذا القطاع الحيوي، وإلى نص الحوار:-

س: كيف يتم ضبط السوق فيما يتعلق بأسعار الخضروات والفاكهة؟

ضبط السوق يعتمد بشكل رئيسي على آلية العرض والطلب، فكلما زاد الإنتاج أو قل، تأثرت الأسعار تلقائيًا، ولكل منتج سعر محدد بناءً على جودته، فالجودة لها دور كبير في تحديد السعر، نحن نتابع الأسعار بشكل يومي عبر حركة التداول، تمامًا كما يحدث في تداول الأوراق المالية، حيث تحدد الأسعار بناءً على حجم المعروض وحركة البيع والشراء.

س: هناك شكاوى من تلاعب بعض التجار في الأسعار.. كيف تردون على ذلك؟

في الحقيقة، لا يملك أي تاجر الحق في رفع سعر أي منتج بمفرده، الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، خاصةً أن الخضروات والفواكه منتجات سريعة التلف، ولا يمكن احتكارها أو التحكم في أسعارها لفترات طويلة وبالتالي، لا يستطيع أحد فرض تسعيرة مخالفة لحركة السوق الطبيعية.

س: ما طبيعة التنسيق بين الشعبة وجهات التموين لضبط السوق؟

هناك تنسيق دائم بيننا وبين الجهات التموينية، من خلال إعلان الأسعار بشفافية على منصاتنا الرسمية بشكل يومي ومستدام، بالإضافة إلى رصد المشكلات التي تظهر في السوق، مثل زيادة أو نقص الإنتاج، ورفع تقارير بها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وحل أي أزمات.

س: وماذا عن ظاهرة الغش في الأوزان؟

تتطلب هذه الظاهرة تفاعل المواطن بشكل أساسي إذا لاحظ أحدهم وجود غش في الوزن، يجب عليه الإبلاغ فورًا ليحصل على حقه وفقًا للقانون من جانبنا، حيث تعمل أجهزة حماية المستهلك بالتنسيق مع مباحث التموين بجد لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

س: ما هو دور التكنولوجيا في دعم قطاع الخضروات والفاكهة؟

أصبحت التكنولوجيا عنصرًا مهمًا جدًا في الوقت الحالي، والوعي التقني والثقافي لدى صغار المنتجين والتجار وكل من يقدم الخدمة يساعدنا كثيرًا في نقل المعلومات بسرعة على أرض الواقع، كما يساهم في رفع الوعي وزيادة كفاءة العمل، والتحول الرقمي لا يعزز فقط أداء القطاع، بل ينعكس أيضًا بشكل مباشر على معدلات الإنتاج والجودة.

س: في الفترة الأخيرة شهدنا ارتفاع  ارتفاع أسعار العنب والليمون والبطيخ، ما هي الأسباب الخفية وراء ذلك؟

السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، أننا في مرحلة البشاير وكذلك استعجال المزارعين في جني الأرباح وقطف المحصول قبل آوانه.

فارتفاع البطيخ كان في بداية الموسم قبل موعد شم النسيم بـ10 أيام؛ لقلة العدد وزيادة الطلب عليه، ولكن حاليًا شهد تراجعًا بسبب زيادة الإنتاج ووجود كمية كبيرة من البطيخ معروض داخل الأسواق، كما أن التغيرات المناخية كالبرد والحر الشديدين لها تأثير سلبي على الإنتاج وتؤدي إلى زيادة الأسعار، وزيادة الأسعار ليس لها علاقة بالتجار.

أما الليمون يوجد به أمراض تصيب شجر الليمون وأيضًا التغيرات المناخية كل ذلك له تداعيات سلبية على الأسعار داخل الأسواق. 
كما أن سعر الليمون سيستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة؛ لقلة العروضات من منتج الليمون، وسيواصل الارتفاع حتى شهر يوليو القادم.

أما العنب سيتوفر بكثرة في شهر 8و 9، كما أن المواسم الصيفية ستبدأ في الإنطلاق خلال أيام.

س: هل هناك وقف تصدير لليمون؟

الشعبة لم تطالب بوقف تصدير الليمون لأنه له بديل آخر كالخل وغيره، كما أن الشعبة خاطبت الجهات المعنية لحل مشكلة ارتفاع الأسعار.