تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب/ شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بالاشتراك مع لجان: الزراعة والري، الشئون الدستورية والتشريعية،
والشئون الصحية، والخطة والموازنة.

مشروع قانون النائب شحاته أبو زيد بشأن سلامة الغذاء

وكانت قد وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، على مجموع مواد مشروع تعديل القانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المقدم من النائب شحاته أبو زيد، وكيل اللجنة.
وقررت اللجنة إرجاء الموافقة النهائية على التعديلات المقدمة، لحين ورود تعديلات كلا من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، بشأن مشروع القانون.

ومنحت اللجنة مهلة للجهات التي تريد تقديم تعديلات، على أن يتم تحديد اجتماع لاحق لمناقشة المواد وإقرارها بشكل نهائي.

وقال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: هدفنا الحفاظ على مصلحة البلد، من خلال التصنيع بشكل جيد، مع وضع ضوابط لمواجهة المخالفات.

وأوضح النائب أن التعديلات في قانون هيئة سلامة الغذاء، أقرت زيادة الغرامات مع إلغاء الحبس، في إطار دعم الصناعة الوطنية، وتحقيقا لجذب الاستثمار.
وأشار السلاب، إلى أنه في حال الإصرار على الخطأ وصدور حكم محكمة بالإدانة فلابد من إقرار الحبس، قائلا: وجود ضوابط فيما يتعلق بالغذاء أمر في منتهى الأهمية لأنه يتعلق بصحة المواطنين.