يناقش مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع المقبل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو ضبط ملف تقنين أوضاع واضعي اليد، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على أصول الدولة وتلبية احتياجات التنمية.

مجلس النواب يناقش قانون أملاك الدولة الخاصة

ويُتيح مشروع القانون للجهات الإدارية المختصة، مع عدم الإخلال بالقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، إزالة التعديات على الأراضي الواقعة تحت ولايتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، في خطوة تهدف إلى استعادة هيبة الدولة وحماية ممتلكاتها.

كما يجيز المشروع للجهات المعنية التصرف بطريق الاتفاق المباشر في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، لصالح واضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو زراعتها قبل تاريخ 18 ديسمبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع، ووفقًا للشروط والضوابط التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

ويشمل نطاق التصرف أيضًا المتخللات وزوائد التنظيم، مع النص على أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 لا تسري على هذا التصرف إلا في حدود ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، ما يمنح الجهات المختصة مرونة تشريعية في إجراءات البيع والتقنين.

تقنين أوضاع واضعي اليد والتصرف المباشر في الأراضي بشروط

وأكد مشروع القانون أن اللائحة التنفيذية ستحدد القواعد والإجراءات التفصيلية لتطبيق القانون، بما في ذلك آليات تسجيل وشهر وقيد التصرفات بشكل سريع ومنضبط، لضمان وضوح الملكية ومنع النزاعات مستقبلاً.

ويعد هذا المشروع أحد الخطوات التشريعية المهمة نحو تقنين وضع اليد بشكل منظم، وتحقيق عوائد مالية عادلة للدولة، مع دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للفئات التي استقرت فعليًا على هذه الأراضي، بما يتماشى مع أهداف الدولة في الاستخدام الرشيد لأراضيها وتعزيز التنمية العمرانية والزراعية.