قال وزير الإعلام اليمني في الحكومة المعترف بها دولياً، معمر الإرياني، إن الحرس الثوري الإيراني يقف وراء المنظومة الصاروخية التي تستخدمها ميليشيا الحوثي في اليمن، مؤكداً أن الضربات التي نفذتها إيران مؤخراً ضد أهداف في إسرائيل فضحت بوضوح زيف الادعاءات الحوثية حول امتلاك قدرات تصنيع حربي محلية.

وفي سلسلة تصريحات، مساء اليوم الخميس، رصدها "المشهد اليمني" قال الإرياني إن الهجمات الصاروخية الإيرانية خلال "حرب الـ12 يوماً"، التي شملت صواريخ باليستية وفرط صوتية وطائرات مسيّرة انتحارية، كشفت تطابقاً تاماً مع نوعية ومدى وتكتيكات الأسلحة التي استخدمها الحوثيون في استهداف دول الجوار والملاحة الدولية منذ أواخر عام 2023.

وأضاف أن المواجهة العسكرية الأخيرة أظهرت أن التكتيكات الميدانية المعتمدة من الحرس الثوري – بما في ذلك الإغراق الصاروخي، وتعدد مسارات الهجوم، واستخدام المسيّرات منخفضة الارتفاع لتجاوز الرادارات – هي نسخة طبق الأصل من أساليب الحوثيين، الأمر الذي يعكس تطابقًا في العقيدة العملياتية، ويؤكد ما ورد في تقارير دولية عن وجود خبراء من الحرس الثوري داخل اليمن يديرون العمليات ويوجهون الهجمات ميدانياً.

وأكد الإرياني أن جماعة الحوثي لا تملك من "التصنيع العسكري" سوى البيانات الإعلامية، وأن القرار الاستراتيجي والعسكري في مناطق سيطرتها يخضع بالكامل لقيادة طهران، مشيرًا إلى أن إيران حولت الأراضي اليمنية إلى منصة صاروخية متقدمة تستخدمها لضرب أمن الخليج وتهديد التجارة الدولية دون أن تتحمل تبعات مباشرة.

وحذر الوزير اليمني من نية إيران نقل أجزاء من برنامجها للصناعات العسكرية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، لا سيما بعد الضربات الدقيقة التي استهدفت منشآت صاروخية داخل الأراضي الإيرانية، ومع تصاعد الضغط الدولي لتقييد برنامجها النووي. وأوضح أن مناطق مثل صعدة وحجة وأرياف صنعاء باتت مرشحة لاستضافة منشآت تصنيع وتطوير صواريخ وطائرات بدون طيار، في ظل استعداد الحوثيين لتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك.

وختم الإرياني تصريحاته بالتحذير من أن التهاون الدولي إزاء هذه التحركات سيفضي إلى "تكريس واقع خطير" يتمثل في تحويل اليمن إلى ورشة خلفية لتطوير برامج إيران المحظورة، وقاعدة صاروخية متقدمة للحرس الثوري، ومنصة تهديد دائمة للأمن الإقليمي والملاحة الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى مراجعة استراتيجيته، والانتقال من سياسة "الاحتواء" إلى "المواجهة الحازمة" مع هذه التهديدات المركبة التي لا تقتصر على اليمن بل تطال الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة.