أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة نجحت أخيرًا في وقف ما وصفه بـ"نزيف التساهل" في شروط القبول بالمعاهد الهندسية، بعد عقود من تسلل خريجي الدبلومات الفنية (نظام الثلاث سنوات) إليها دون اجتياز اختبار المعادلة المكافئ للثانوية العامة (علمي رياضة).

وقال النبراوي، في تصريحات مصورة عبر الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين، إن هذا التسلل استمر لأكثر من 30 عامًا دون تدخل حاسم من الجهات المعنية، مشددًا على أن القرار التاريخي الصادر عن المجلس الأعلى لشئون المعاهد في 7 مارس 2025 وضع حدًا نهائيًا لهذه الأزمة، عبر اشتراط اجتياز اختبار المعادلة كشرط أساسي للالتحاق بالمعاهد الهندسية.

القرار الأخير لا يُعد تراجعًا.. ويخص دفعة استثنائية فقط

وحول الجدل الذي صاحب قرار النقابة الأخير بشأن قيد بعض خريجي المعاهد الهندسية من حملة الدبلومات، أوضح النبراوي أن القرار لا يمثل تراجعًا عن اشتراط المعادلة، بل يتعلق فقط بمجموعة محدودة من الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل في توقيتات سابقة، رغم أن زملاءهم من نفس الدفعة تم قيدهم بالفعل.

وشدد على أن القرار لن يمتد إلى الدفعات القادمة، التي تخضع بالكامل لشرط المعادلة، داعيًا الجميع إلى الرجوع إلى بيانات النقابة والمجلس الأعلى لشئون المعاهد لفهم التوقيتات القانونية للقرارات وتفاصيل تطبيقها.

 خطوة أولى على طريق إصلاح شامل للتعليم الهندسي

وصف النقيب هذه التعديلات بأنها البداية الفعلية لمسار طويل وشاق لإصلاح التعليم الهندسي في مصر، مؤكدًا أن النقابة تسعى إلى تحسين جودة الخريجين، والارتقاء بمستوى المهنة، من خلال ضبط مدخلات العملية التعليمية، ومواجهة المعاهد التي لا تلتزم بالمعايير الأكاديمية.

وأشار إلى أن عدد المعاهد الحاصلة على اعتماد الجودة لا يتجاوز 32 من أصل 62 معهدًا، موضحًا أن النقابة تعمل حاليًا على تحويل المعاهد غير المؤهلة إلى أنشطة أخرى أو إغلاقها، بالتعاون مع الجهات المختصة. كما أعلن عن قرب نشر بيان رسمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لتوضيح الوضع القائم للرأي العام وأولياء الأمور.

 أهداف مستقبلية للنقابة.. نحو نقلة نوعية في مهنة الهندسة

كشف النبراوي عن بعض الأهداف الطموحة التي تسعى النقابة لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة، أبرزها:

اعتماد اختبار موحد كشرط أساسي للقيد في النقابة، لضمان كفاءة الخريجين من مختلف الجامعات والمعاهد.

تقليص الفجوة بين القبول في الجامعات الحكومية والخاصة، بما يحقق العدالة التعليمية ويمنع التفاوت غير المبرر.

وأكد أن هذه الأهداف لن تتحقق إلا من خلال التكاتف والوحدة بين أعضاء الجمعية العمومية والقيادات المهنية، واصفًا إياها بأنها "مطالب صعبة لكنها ضرورية لحماية مهنة الهندسة".

وفي ختام كلمته، دعا نقيب المهندسين جميع المعنيين بالشأن التعليمي والمهني إلى المشاركة في نقاش مفتوح سيُعقد قريبًا بالنقابة العامة، بهدف تبادل وجهات النظر حول مستقبل التعليم الهندسي وآليات ضبطه وتطويره.

كما أعلن استعداده للقاء الزملاء بالنقابات الفرعية لشرح أي تفاصيل إضافية تتعلق بالقرارات الأخيرة، مجددًا احترامه لكافة الآراء والتوجهات، ومؤكدًا أن ما تحقق هو مجرد بداية لمسار طويل من العمل المشترك من أجل مهندسين أكثر تأهيلاً، وتعليم هندسي أكثر عدالة وجودة.