كشفت إحصاءات أجراها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن قانون الإيجار القديم:، أن القانون يؤثر على 1.8 مليون أسرة (حوالي 6 ملايين فرد)، 93% منهم في المناطق الحضرية، مع تركز 82% من الحالات في القاهرة الكبرى، الإسكندرية، والقليوبية. يدفع 35% من الأسر إيجارًا أقل من 50 جنيهًا شهريًا، مما يكشف عن خلل اقتصادي كبير.

وبحسب تعداد 2017، تشكل وحدات الإيجار القديم 7.6% من إجمالي 42 مليون وحدة سكنية في مصر.

من جانبها، انتقدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز، غياب منهجية دقيقة لفهم المشكلة، مشيرة إلى أن الحكومة لم تحلل القضية بعمق أو تراعِ الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

“قانون الإيجار القديم”

جاء ذلك خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بعنوان "قانون الإيجار القديم: المناقشات وسيناريوهات الحلول"، لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم وتقديم حلول عادلة.

وتساءلت عن فترة الإنهاء المقترحة (7 سنوات) دون آليات واضحة، وعن تجاهل الفروق بين المستأجرين، مثل من دفع "خلو رجل"، ومخاوف حيادية لجان الحصر. دعت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد المتضررين بدقة، واقترحت إنشاء صندوق تعويضي، وإعداد لائحة تنفيذية عادلة تُعرض على البرلمان مع تمثيل المتضررين.

فيما أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن الأزمة تعكس تضارب العدالة القانونية والاجتماعية.

ودعا إلى تصنيف دقيق للمستأجرين، مراعيًا الفئات محدودة الدخل، كما حذر من منازعات قضائية محتملة بسبب صلاحيات لجان الحصر، واقترح دعمًا اجتماعيًا موجهًا لسد الفجوة بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وأشار المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إلى أن الدولة تتحمل مسؤولية الأزمة وفق المادة 78 من الدستور.

كما انتقد غياب بيانات دقيقة، واقترح دعمًا لأصحاب المعاشات بحد أقصى 15% من الإيجار، مع تخصيص مليار جنيه سنويًا، داعيًا إلى مسح ميداني عاجل ومراقبة لجان الحصر.

وأكد الدكتور ماجد عثمان، مدير مركز بصيرة، أن نقص البيانات يعيق صياغة القانون. أوضح أن عدد الأسر المتأثرة انخفض إلى 1.1 مليون، واقترح تحديث التعدادات وربط قواعد البيانات الحكومية لتحقيق استهداف دقيق.